يشترط علم الزوجة شرعًا وقانونًا، ويجب توثيق المراجعة قبل انتهاء العدة وإعلان الزوجة رسميًا خلال 60 يوم لمن تحيض و90 يوم لمن عدتها بالأشهر، حتى تكون المراجعة معتبرة قانونيًا.

نعم يمكن، بشرط أن يكون الطلاق رجعي وخلال فترة العدة فقط. تفاصيل أكثر: اضغط هنا.

ثلاث حيضات لمن تحيض، و90 يوم لمن لا تحيض، وبذلك تستمر الرجعة طوال العدة فقط.

نعم، يمكن توثيق المراجعة بحضور الزوج فقط ثم تُخطر الزوجة رسميًا بإعلان قانوني من المحكمة.

أصل إشهاد الطلاق – بطاقة الزوج – بطاقة الزوجة أو صورتها – وثيقة الزواج – 2 شهود مسلمين – والحضور إلى مأذون معتمد.

لا، طالما الرجعة داخل العدة فلا يحتاج لعقد جديد. أما بعد انتهاء العدة فتحتاج لعقد جديد ومهر جديد. التفاصيل:اضغط.

لا يجوز، وبعد العدة تصبح المرأة أجنبية ولا رجعة إلا بعقد زواج جديد.

البائن بينونة صغرى لا رجعة إلا بعقد جديد. والكبرى لا رجعة إلا بزواج آخر مكتمل. التفاصيل: اضغط هنا.

لا يُشترط رضاها طالما في العدة، لكن يتم إخطارها رسميًا لحفظ حقوقها.

الشرعية تحصل بالقول أو المعاشرة، أما القانونية فلا تُعتد إلا بتوثيق رسمي في محكمة الأسرة.

طلاق الإبراء بائن، ولا رجعة إلا بعقد ومهر جديد وبرضا الزوجة.

وجود شهود مستحب شرعًا ويُعتمد قانونيًا عند التوثيق لضمان الحقوق.

نعم، إذا كانت حامل فعدتها تستمر حتى وضع الحمل، ويمكن الرجعة في أي وقت داخل هذه الفترة.

يجوز فقط إذا كانت الزوجة لا تزال في العدة ولم تتجاوزها. أما بعد انتهاء العدة فلا رجعة.

التوثيق يتم حضورياً حاليا عن طريق المأذون الشرعي في محكمة الأسرة.

ليس شرطًا حضورها، يكفي الزوج والشهود لكن الأفضل حضورها لإثبات العلم والحقوق.

نعم، المحكمة تُرسل إعلانًا رسميًا للزوجة خلال المدة القانونية.

يجوز الرجعة ما دامت في العدة ولم تكمل ثلاث طلقات.

نعم شرعًا، إذا حدث جماع في العدة فهي رجعة، لكن يجب التسجيل رسميًا.

يعود كل شيء كما كان للزوجة من نفقة وسكن وحقوق بمجرد الرجعة.

الطلاق غير الموثق محل نزاع، لذلك يجب أولًا إثبات الطلاق ثم المراجعة رسميًا.

60 يوم لمن تحيض – 90 يوم لمن عدتها بالأشهر.

لا تحتاج إلا إذا انتهت العدة أو كان الطلاق بائن.

الرجعة بين الزوجين فقط، ولا يشترط موافقة ولي أو أهل.

نعم، تُسجل الرجعة بحضور الزوج وتُعلن الزوجة في محل إقامتها أو سفارتها بالخارج.