زواج القاصرات في مصر مع د محمد الفقي المأذون الشرعي

أولًا: لماذا تفاقمت ظاهرة زواج القاصرات ؟

يؤكد د. محمد الفقي أن ظاهرة الزواج المبكر ليست جديدة، لكنها تضاعفت خلال السنوات العشر الأخيرة. ويرجع السبب إلى رفع سن الزواج القانوني من 16 إلى 18 عامًا دون توفير توعية مجتمعية حقيقية، مما دفع الكثير من الأسر للتحايل على القانون.

ويشرح الفقي أن التوعية غائبة، بينما القانون وحده لا يكفي، ويقول:

"المشرّع يتحرك بشكل قانوني فقط، بينما المشكلة اجتماعية وثقافية في المقام الأول. ما لم نغيّر الفكر المجتمعي، ستظل ظاهرة زواج القاصرات في مصر موجودة مهما كانت العقوبات".

ولمزيد من التفاصيل حول توثيق الزواج، يمكنك قراءة:
👉 إجراءات توثيق الزواج في مصر

ثانيًا: التحايل على القانون وظهور عقود غير رسمية

ثالثًا: خطاب ديني غير مستنير يعزز المشكلة

يرى د. محمد الفقي ماجستير الشريعة والقانون أن غياب الخطاب الديني الصحيح أحد أهم أسباب انتشار الظاهرة. فبرغم ان الشرع لم يحدد سنًا للزواج ، الا انه وضع ضوابط للزواج للفتاة .

ويقول:

"عملت بين الصعيد والقاهرة، ووجدت أن الفقر، وغياب التعليم، واعتقاد البعض أن البنت (جاهزة للزواج) بمجرد بلوغها جسديًا، كلها أسباب تدفع إلى الزواج المبكر".

ويشير إلى قصة أحد الآباء الذي قال له عندما سأله عن سبب تزويج ابنته الصغيرة:

"أصل جسمها كبير".
وهو ما يعبّر عن غياب الوعي التام بخطورة هذا الفعل.

رابعًا: خطورة إلغاء التصادق على الزواج

تفاجأ د. محمد الفقي بمطالبات بعض الجمعيات بإلغاء التصادق على الزواج، وهو ما يعتبره كارثة اجتماعية، لأن التصادق هو الطريق الوحيد لتوثيق زواج تم بالفعل، خصوصًا عندما يكون هناك أطفال.

"إذا أُلغي التصادق، سيضيع مستقبل آلاف الأطفال الذين ولدوا من زواج غير رسمي."

اقرأ أكثر عن الموضوع هنا:
👉 التصادق على الزواج وأهميته القانونية

خامسًا: الحلول المقترحة لمواجهة زواج القاصرات

قدّم د. محمد الفقي المأذون الشرعي  رؤية شاملة للقضاء على الظاهرة، تتضمن:

1. تغيير الثقافة المجتمعية

من خلال:

• حملات توعية حقيقية.

• خطاب ديني معتدل وواضح .

• تشجيع الأسر على تعليم البنات .

2. تشديد الرقابة على منتحلي صفة المأذون و سماسرة زواج القاصرات 

وملاحقة منتحلي الصفة قانونيًا، لأنهم سبب رئيسي في نشر الزواج غير الرسمي.

للتعرّف على دور المأذون الشرعي يمكنك قراءة:
👉 مهام المأذون الشرعي في الزواج والطلاق

3. تطوير المنظومة الإلكترونية للتوثيق الزواج و الطلاق .

من خلال ربط المأذونين بالسجل المدني مباشرة، لمنع التحايل أو تأخير التوثيق , ويكون ذلك من سرعة تفعيل منظومة

  المأذون الالكتروني 

4. حماية حقوق البنت

من خلال:

• ضمان توثيق العقد.

• ضمان المهر والحقوق الشرعية.

• حماية حقوقها حال الطلاق.

ولمعرفة الفرق بين الطلاق الشرعي والقانوني:
👉 الطلاق الرسمي عند المأذون الشرعي
👉 الطلاق الغيابي

خاتمة

يؤكد د. محمد الفقي، المأذون الشرعي الحاصل على ماجستير الشريعة والقانون ، افضل مأذون شرعي في مصر أن مواجهة زواج القاصرات في مصر تحتاج إلى شجاعة تشريعية، وجهد اجتماعي، وتوعية دينية، ورقابة قانونية. فالقضية ليست مجرد عقود يتم توثيقها، بل حقوق طفلة ومستقبل أسرة ومجتمع كامل.

ويظل الهدف الأساسي هو الحفاظ على حقوق البنات، ومنع استغلالهن، وبناء وعي جديد يحترم إنسانية المرأة وحقها في النضج والتعليم والحياة الكريمة.