الزواج العرفي و الزواج الشرعي الرسمي

الزواج العرفي و الزواج الرسمي : الفرق بينهما وأيهما الأفضل ؟

المأذون الشرعي الرسمي د محمد الفقي ماجستير الشريعة و القانون و الباحث الشرعي و القانوني و المتخصص في قوانين الاسرة يجيب علي اسئلة الناس حول الزواج الرسمي والزواج العرفي. يثير هذان النوعان جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية والدينية، خاصة في مصر. فما الفرق بينهما ؟ وما هي مزايا وعيوب كل نوع؟ هذا ما سنتناوله المأذون الشرعي في هذا المقال .

ما هو الزواج العرفي ؟

الزواج العرفي هو عقد زواج يتم بين طرفين (رجل وامرأة) دون توثيقه رسميًا في الجهات الحكومية المختصة في محكمة الأسرة و مصلحة الأحوال المدنية أو المحكمة الشرعية . وينقسم إلى نوعين:

زواج عرفي صحيح : تتوفر فيه جميع شروط الزواج الشرعي من إيجاب وقبول ، و ولي المرأة وشهود، ومهر، وإشهار، لكنه غير موثق رسميًا في دفتر المأذون الرسمي . وقد تطلب بعض الزوجات و بعض الازواج اجراء عقد الزواج العرفي علي يد المأذون والتنبيه علي الماذون بعدم توثيق الزواج بالمحكمة , حرصا علي ان يكون المأذون باجراء عقد زواج عرفي شرعي اسلامي صحيح و زواج حلال .
زواج عرفي باطل : وهو الذي يفتقد أحد شروط الزواج الشرعي، كعدم وجود شهود أو عدم رضا أحد الأطراف . وهو ما يقوم به بعض الرجال و النساء من التوقيع علي عقد زواج عرفي بدون حضور الشهود , وقد يكون بدون صيغة زواج شرعية من ايجاب و قبول وبالتالي هذا لا يكون زواج اصلا ويكون زنا يعاذا بالله .
الزواج العرفي و الزواج الرسمي عند الماذون و الزواج الشرعي و زواج الاجانب عند المأذون

ما هو الزواج الرسمي ؟

الزواج الرسمي هو الزواج الذي يتم توثيقه في دفتر الماذون ، حيث يتم تسجيله في محكمة الاسرة و السجل المدني و مصلحة الاحوال المدنية في مكتب المأذون الشرعي أو الجهات الرسمية ، ويكون وثيقة زواج رسمية عليها الرقم المالي و رقم وثيقة الزواج , وبها العلامات المائية .

الفرق بين الزواج العرفي و الزواج الرسمي

العنصر	الزواج العرفي	الزواج الرسمي
التوثيق القانوني	غير موثق رسميًا	موثق في المحكمة والمصالح الحكومية
الاعتراف القانوني	غير معترف به إلا بحكم قضائي	معترف به قانونيًا ورسميًا
حفظ الحقوق	قد يُهدر حقوق الزوجة والأبناء	يضمن الحقوق كاملة
الإجراءات	لا يحتاج إلى إجراءات رسمية	يتطلب توثيق رسمي وعقد موثق
الإثبات في المحاكم	صعب الإثبات إلا بوجود عقد مكتوب وشهود	مثبت رسميًا ويمكن الرجوع إليه بسهولة

زواج الاجانب علي يد الماذون

يأتي بعض الاجانب للزواج في مصر لـ توثيق عقد الزواج بمكتب زواج الاجانب بـ وزارة العدل . الان انه قد يفأجا بصعوبة الاجراءات و الأوراق المطلوبة لـ زواج الاجانب و شهادة عدم الممانعة المطلوبة من سفارتهم بالقاهرة . فيلجأ الي الزواج الاسلامي علي يد الماذون الشرعي بدون توثيق وبدون تسجيل الي حين الانتهاء من تجهيز الاوراق المطلوبة في زواج الاجانب و لاستخراج شهادة عدم ممانعة من سفارتهم بالقاهرة و استخراج ختم الاقامة و شهادات الفحص الطبي للزواج .

ويكون عقد الزواج اسلامي علي يد المأذون مستوفيا الاركان الشرعية و الشروط الشرعية لعقد الزواج , وهو ما يسمى بالاشهار الشرعي لـ عقد الزواج امام الاهل و الاحباب وتوفير اركانه من ايجاب و قبول وولي و شهود و اشهاره .

عيوب الزواج العرفي

ضياع حقوق الزوجة : قد يتهرب الزوج من التزاماته تجاه الزوجة لعدم وجود عقد رسمي . ولا تستطيع المطالبة بالنفقة الشهرية او حقوقها الشرعية من مؤخر صداق و نفقة عدة و متعة . لكونه عقد زواج غير مسجل و عقد زواج غير موثق و غير رسمي عند الماذون .
صعوبة إثبات النسب : في حال إنجاب أطفال ، قد تواجه الزوجة صعوبات قانونية في إثبات نسبهم . ولا تستيطع استخراج شهادة ميلاد للمولود او اثبات نسبه . بسبب انه عقد زواج غير رسمي غير موثق عند المأذون الشرعي .
غير معترف به قانونا : اي لا يتم اعتراف محكمة الاسرة به الا برفع دعوى قضائية باثبات علاقة الزوجية . او حالة واحدة يعترفه وهو رفع دعوى خلع امام محكمة الاسرة . لا تستطيع الزوجة المطالبة بحقوقها الشرعية بسهولة أمام القضاء . لانه عقد زواج غير مسجل عند الماذون الشرعي .
احتمالية بطلانه : بعض أنواع الزواج العرفي قد تكون غير شرعية وفقًا للقانون والدين. حيث قد يتم بطريقة غير شرعية و غير صحيحة يعتبر به باطلا شرعا و قانونا في حالة رفع دعوى اثبات . حيث لا تقبل دعوى اثبات علاقة الزوجية اذا كان العقد لم يتم بطريقة شرعية صحية . لذلك الافضل اذا اراد الزوجين اجراء عقد زواج عرفي فيكون من الافضل ان يكون علي يد فقيه شرعي او مأذون شرعي حتى يتحقق من الناحية الشرعية ويكون عقد زواج حلال .

مزايا الزواج العرفي الشرعي الصحيح :

رغم ان العقد الزواج العرفي غير موثق و كونه عقد زواج غير رسمي , عقد زواج غير مسجل , الا ان به مميزات بالنسبة لبعض الازواج و الزوجات منها :

1- عدم انقطاع المعاش بالنسبة للمرأة المتوفي عنها زوجها و تحصل علي معاش زوجها ولا تريد ان ينقطع نصيبها في معاش زوجها و قد يكون النصف و تقول ان اولادها هم في حاجة الي ذلك المعاش .

2- عدم انقطاع المعاش عن المرأة المطلقة التي قدمت للحصول علي معاش والدها او والدتها المتوفية حتي تستعين به علي قضاء حاجتها و تربية الاولاد .

3- الاحتفاظ بحضانة اولادها الصغار ولا تخسر حضانتهم بالزواج و خاصة اذا لم يكن لها ام علي قيد الحياة , مع اخذ نفقة الاولاد من ابيهم .

4- عدم ابلاغ الزوجة الاولي بزواج زوجها من زوجة ثانية , ويلجاء الكثير من الازواج لذلك حرصا علي عدم هدم البيت الاول و حرص علي اولادهم و خاصة ان الزوجة الاولي نادرا ما ترضى بالزواج الثاني .

5- الحصول علي احفاء من الجيش و التجنيد لبعض الاولاد في حالات حددها القانون اذا كان الشاب عائل وحيدا لامه .

وانا اذكر تلك المميزات من وجه نظر الزوج و الزوجة لتحقيق مصلحة معينه , اما شرعية ذلك فانا لا اتطرق لها , لان ذلك مرجعة الي دار الافتاء فيما يخص الحصول علي الزواج او الاعفاء من الجيش و التجنيد .

مزايا الزواج الرسمي

ضمان الحقوق الشرعية والقانونية: يحمي حقوق الزوجين والأبناء بشكل كامل . فيضمن للزوجين ان يكون معهم وثيقة زواج رسمية موثقه معترف به في اي مكان , و موثق في محكمة الاسرة و السجل المدني . يدخل به الزوجين اي مكان من فنادق ومنتجعات و السفر بطريقة رسمية و اعتماد الزواج في الحج و العمرة .
إثبات النسب بسهولة: يُسهل تسجيل الأطفال واستخراج الأوراق الرسمية. استخراج شهادة ميلاد للمولود بسهولة بوثيقة الزواج الرسمية الصادرة من المأذون .
ضمان المعاش و الميراث اذا مات الزوج : الزوجة تحصل على الحقوق المترتبة علي الزواج الرسمي مثل حصولها علي معاش الزوج اذا مات في ظل الحياة الزوجية . اما اذا كانت متزوجه الزوج بعقد زواج عرفي . و ويحق للزوج ان يرث زوجته ويطلب الميراث ويحق للزوجة ان تطلب ميراث زوجها .
اعتراف القضاء بوثيقة الزواج : يضمن لها اللجوء إلى القضاء في حال نشوب نزاعات. ومطالبة بالحقوق الشرعية من نفقة و الصداق و نفقة المتعة . لان الزوجة معها وثيقة زواج رسمية . وثيقة زواج مسجلة . وثيقة زواج موثقة امام المأذون الشرعي و مسجلة في محكمة الأسرة .

هل الزواج العرفي قانوني في مصر؟

يُعتبر الزواج العرفي غير قانوني في مصر ما لم يتم تسجيله، حيث تنص القوانين المصرية على ضرورة توثيق عقد الزواج في الجهات المختصة، وإلا فلن يُعترف به أمام المحاكم. وفي حالة الزواج العرفي، يمكن للزوجة اللجوء إلى القضاء لإثبات الزواج بشرط وجود عقد عرفي موقع من الطرفين وشهود.

أيهما أفضل: الزواج العرفي أم الزواج الرسمي؟

من الناحية القانونية والاجتماعية، الزواج الرسمي هو الأفضل، حيث يضمن الحقوق الشرعية والقانونية لكلا الطرفين، ويمنع وقوع المشكلات المستقبلية. أما الزواج العرفي فقد يكون مناسبًا في بعض الحالات . خاصة في حالة صعوبة اجراءات التوثيق و التسجيل بمحكمة الاسرة .

الزواج هو ميثاق غليظ يتطلب الالتزام والمسؤولية. لذا، فإن اختيار الزواج الرسمي او الزواج العرفي ، يتطلب التفكير و التأني و حساب التبعيات و المخاطر التي تتعرض لها , تحسب احتياجاتك و مصالحك بما يتفق مع ما يطلبه من الزواج فعليك الاختيار الصحيح .

عدة الزواج العرفي هي عدة الزواج الشرعي الرسمي

عقد الزواج العرفي وعقد الزواج الرسمي مكتب الماذون الشرعي 01126360326 , مأذون فيصل , مأذون التجمع , ماذون حدائق الاهرام , مأذون حدائق اكتوبر . , مأذون الهرم , ماذون العمرانية , مأذون الرماية , مأذون سهل حمزة , ماذون الكوم الاخضر , ماذون الطالبية , مأذون الجيزة , ماذون الرحاب , ماذون مدينتي

مأذون شرعي 01126360326 احكام عقد الزواج العرفي و عقد الزواج الرسمي

مكتب المأذون الشرعي محمد الفقي و الشيخ عمرو ابو العني مأذون شرعي

توثيق عقد الزواج العرفي

عقد الزواج العرفي يتم توثيقه عند المأذون الشرعي بعمل وثيقة تصادق علي الزواج . وهي وثيقة بها تاريخين , الاول تاريخ تحريرها وهو تاريخ حضور الزوجين امام المأذون واقراراها بانهما متزوجين بـ عقد زواج عرفي او عقد زواج غير موثق و غير مسجل . التاريخ الثاني و هو تاريخ قيام الزوجية القديم اي تاريخ الزواج الاول و تاريخ الدخول علي الزوجة . ويتم اثبات تاريخ الزواج العرفي ويتم نزوله علي كمبيوتر السجل المدني وهو تاريخ قيام الزوجية .

هل الزواج العرفي فيه طلاق ؟

يظن كثير من الناس أن الزواج العرفي ليس له اي حكم من احكام الزواج الشرعي او الرسمي جهلا منهم مع اعتقادهم بأنه زواج حلال , ورغم انهم يعلمون بان الزواج العرفي حلال وليس فيه شيء اذا استوفى شروط واركان الزواج وكان علي يد مأذون شرعي او عالما من علماء الأزهر الا انهم يظنون انه ليس له احكام مثل الزواج الشرعي وانه ليس فيه طلاق وان الزواج العرفي ينتهي بتقطيع الورقة العرفية او بتمزيق العقد العرفي وهذا خطأ .

الطلاق العرفي : لابد من التلفظ بلفظ الطلاق وقول الزوج لزوجته انت طالق حتى تنتهي الحياة الزوجية مثل الزواج الشرعي و الزواج الرسمي .

عدة الزواج العرفي :

يظن البعض انه لا عدة في الطلاق العرفي . وهذا خطأ كبير من خلال عملي و خبرتي الكبيرة اجد كثيرا من النساء كن متزوجات عرفيا باركان وشروط عقد الزواج الصحيح وبعد الطلاق مباشرة تتزوج اخر رسميا دون ان تتربص لعدتها او اكتمال العدة بالأشهر او بالحيض ان كانت من ذوات الحيض لقوله تعالي ((وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) البقرة/228 والقرء هو الحيض علي اصح اقوال اهل العلم ., وهذا خطأ كبير يقع فيه كثير من الناس بجهل ومنهم من يقع باستهتار و عدم اهتمام لاحكام الله و عدم مراعاة لحدود الله ولا يعلم ان ما تم من زواج اثناء العدة ما هو الا زنا .

والامر اولي بالسؤال فيما يخص حدود الله واحكام الشرع لقوله تعالي ((وأسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون )) .

وقد ورد مسألة في ذلك الي مكتب المأذون الشرعي مضمونها ان الزوجة تزوجت عرفيا ثم طلقها زوجها ثم تزوجت باخر رسميا علي يد مأذون بوثيقة زواج موثقة قبل انقضاء العدة جهلا منها بان الزواج العرفي له عده .

وبعد الرجوع لاهل العلم والفتوى جاء جوابهم :

ان المرأة اذا تطلقت وجب عليها العدة و جاءت احكام العدة في قوله تعالي (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/4 )

اي ان عدة المرأة المطلقة ثلاثة اشهر اذا كانت من غير ذوي الحيض وثلاثة حيضات اذا كانت من ذوي الحيض ووضع الحمل اذا كانت حامل .

وامر الله سبحانه وتعالي بالتربص للعدة واحصائها اي حسابها وعددها بقوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ) وقوله تعالي ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) .

زواج المرأة في عدتها من الزواج العرفي

فإذا تزوجت المرأة بعد طلاقها من زوجها الاول وتزوجت الثاني في عدتها وقبل اكتمال عدتها , فقد اجمع العلماء علي بطلان العقد الثاني وانه عقد باطل ويفرق بين الزوجين ثم تكمل عدة الطلاق من زوجها الاول اي تكمل ما بقى سواء بحيضة او حيضتين , فهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم .

والبعض ذهب الي ان تكمل عدتها الاولي وتعتد من زواجها الثاني المحكوم ببطلانه ثلاث شهور او ثلاث حيضات و ثم لا يتزوجها الثاني اطلاق وتحرم عليه وهذا ما جاء عن سيدنا عمر بن الخطاب في ((أن طليحة الأسدية كانت زوجة رشيد الثقفي وطلقها ، فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بخفقةٍ ضربات ، وفرق بينهما ، ثم قال عمر : أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم إن شاء كان خاطبا من الخطاب . وإن كان دخل بها فُرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لا ينكحها أبدا )) وهذا قول المالكية ورأي عند الحنابلة .

الا ان الحنفية والشافعية ورأي من الحنابلة ذهب الي ان للثاني ان يتزوجها بعد اكتمال عدتها ولا عدة له من زواجها الباطل له . وهو الراجح .

يمكنكم مراجعة فتوى https://islamqa.info/ar/153793

مأذون شرعي

مكتب المأذون الشرعي الرسمي

الشيخ محمد الفقي مأذون شرعي

الشيخ عمرو ابو العنين مأذون شرعي

ت 01002246222 وتساب

01126360326 تلفون

فيس بوك https://www.facebook.com/elmathooon

موقع http://www.elmathoon.com/

الزواج العرفي هو عقد زواج شرعي إسلامي تتوافر فيه الشروط الشرعية الصحيحة، ويتم بوجود الزوجين وولي الزوجة والشهود، ويُشهر إشهارًا شرعيًا ولا يكون سريًا، ولكنه لا يُوثق رسميًا في محكمة الأسرة أو السجل المدني، وغالبًا ما لا يُعترف به قانونيًا إلا بعد رفع دعوى إثبات علاقة زوجية أمام محكمة الأسرة.

الزواج الرسمي يتم توثيقه في المحكمة اي محكمة الاسرة ويكون مسجل بالسجل المدني الاحوال المدنية ويكون في دفتر الماذون الشرعي ويعترف به القانون ويكون مختوما بختم شعار الجمهورية ختم النسر ويكون بوثيقة زواج رسمية عليها علامات مائية و لها رقم مالي و تسلسل بـ دفتر المأذون الشرعي . بينما الزواج العرفي لا يُوثق رسميًا وغالبًا لا يتم الاعتراف به قانونيًا إلا بالحكم القضائي باثبات علاقة الزوجية امام محكمة الاسرة .

الزواج العرفي حلال إذا توفرت فيه أركان الزواج الشرعي والشروط الشرعية مثل الإيجاب والقبول و الولي والشهود ، لكنه غير قانون لعدم توثيقه مما يضيع الحقوق .

نعم، يمكن رفع دعوى إثبات علاقة زوجية بالمحكمة بشروط معينة أهمها وجود شهود وولي أو اعتراف الزوج بالعلاقة . ويكون صحيح شرعا و متوافق مع الاركان الشرعية الاسلامية طبقا للشريعة .

من أهم شروطه الإيجاب والقبول، وجود ولي للمرأة إذا كانت بكر، ووجود شهود، وعدم وجود مانع شرعي للزواج . هذة الشروط الشرعية .

نعم ، ويكون الطلاق بالاتفاق بين الزوجين والتراضي بيهما , فاذا رفض الزوج الطلاق يحق للزوج طلب الخلع امام المحكمة بموجب عقد الزواج العرفي , هو استثناء اورده المشرع و القانون نص فيه علي جوازالخلع في عقد الزواج العرفي . يمكنها طلب الطلاق ولكن يجب أولاً إثبات وجود علاقة زوجية في المحكمة عن طريق دعوى إثبات الزواج .

لا يمكنها طلب النفقة إلا بعد إثبات الزواج في المحكمة من خلال دعوى إثبات علاقة زوجية.

نعم يحق للمرأة المتزوجة عرفيا ان ترفع دعوى الخلع بموجب عقد الزواج العرفي وهو استثناء ورد علي عقد الزواج العرف .

لا يُعترف به كوثيقة رسمية، لكنه قد يُعتد به في المحكمة إذا توفرت الأدلة الكافية . يعتد به بعد رفع دعوى قضائية باثبات الزواج او اثبات علاقة الزوجية امام محكمة الاسرة .

لا يجوز شرعًا زواج البكر بدون ولي، ويُعد الزواج العرفي بدون ولي غير مكتمل الشروط . بل حرام شرعا ولا يعتد به قانونا و قد يعاقب الرجل بعقوبة جنائية .

نعم، يمكن توثيقه في المحكمة بشرط وجود دليل قوي مثل شهود أو اعتراف الطرفين. و توافر الاركان الشرعية من ولي و شهود و ايجاب و قبول , فيكون بالتصادق علي الزواج بحضور الزوجين او رفع دعوى قضائية في حالة انكار احد الزوجين لعلاقة الزوجية .

نعم، الزواج الرسمي هو الضمان القانوني الوحيد لحفظ حقوق الزوجة والأبناء من الميراث والنفقة وغيرها.

يفضل عمل عقد الزواج العرفي اذا حكمت به ظروف الزوجين ان يكون علي يد فقيه شرعي او مأذون شرعي يقوم باجراء الصيغة الشرعية و التأكد من توافر اركان الزواج الشرعية ، لكنه لا يعتبر موثقًا رسميًا ولا يُعتد به قانونًا بدون إثبات.

لا يجوز شرعًا، فوجود الشهود شرط أساسي لصحة الزواج، والزواج العرفي بدون شهود باطل وحرام و لو حدثت علاقة بينهما فهو زنا .

يكون بالتصادق علي الزواج لدي المأذون في حالة اتفاق الزوجين علي ذلك او تقديم دعوى إثبات علاقة زوجية، مع وجود شهود أو عقد مكتوب،اذا كان هناك انكار لعلاقة الزوجية بين الزوجين ويمكن بعدها توثيقه رسميًا.

تحويل الزواج العرفي الي زواج رسمي يكون بطريقتين الاولى في حالة تراضي الزوجيين علي توثيق الزواج العرفي و تحويله الي زواج رسمي موثق بمحكمة الاسرة و مسجل بالسجل المدني ويكون من خلال التصادق علي الزواج , ويكون بحضور الزوجين و تجهيز الاوراق المطلوبة في التصادق علي الزواج عند الماذون الشرعي . الطريقة الثانية تكون برفع دعوى قضائية امام محكمة الاسرة باثبات علاقة زوجية في حالة رفض احد الزوجين الاعتراف بالزواج و رفض توثيقه .

لا توجد عقوبة مباشرة، ولكن الزواج غير الموثق يُعرض الطرفين لضياع الحقوق ولا يُعتد به أمام الجهات الرسمية.

نعم، لا ترث الزوجة العرفية ما لم يكن الزواج موثقًا رسميًا أو تم إثباته قضائيًا.

نعم، يمكن أن يعرضه للمسؤولية القانونية في حالة وجود نزاع، وقد يُتهم بإنكار العلاقة أو إهدار حقوق الزوجة.

أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

الزواج العرفي و الزواج الرسمي