انخفاض حالات الطلاق في مصر مع ارتفاع عقود الزواج لعام 2023

الكاتب: د. محمد الفقي – مأذون شرعي معتمد
تاريخ النشر: 18 نوفمبر 2025
القسم: أخبار محكمة الأسرة

مأذون شرعي مصر : انخفاض حالات الطلاق في مصر مع ارتفاع عقود الزواج لعام 2023

مقدمة

أصدرت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) تقريره السنوي عن إحصائيات الزواج والطلاق في مصر لعام 2023، وكشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع ملحوظ في عدد عقود الزواج، بينما سجلت حالات الطلاق انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالعام السابق.
ويأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه مصر جهودًا كبيرة لتسهيل إجراءات الزواج والتوثيق عبر محاكم الأسرة، وتوفير خدمات المأذون الشرعي لجميع المواطنين.

ارتفاع عقود الزواج بنسبة 3.4٪

وفقًا للتقرير الرسمي، بلغ عدد عقود الزواج في عام 2023 نحو 961,220 عقدًا، مقارنة بـ 929,428 عقدًا في 2022، أي بزيادة قدرها 3.4٪.
وتشير هذه البيانات إلى استقرار نسب الزواج في مصر، مع تركيز الحكومة على تسهيل إجراءات التوثيق وتقديم خدمات أسرع للمواطنين.

رابط داخلي مهم: التصادق على الزواج عند المأذون الشرعي

انخفاض حالات الطلاق بنسبة 1.6٪

سجلت الدولة 265,606 حالة طلاق في 2023، مقارنة بـ 269,834 حالة في 2022، أي بنسبة انخفاض ‑1.6٪.
ويُعزى هذا الانخفاض جزئيًا إلى الحملات التوعوية التي أطلقتها محاكم الأسرة ووزارة العدل لتقليل النزاعات الأسرية، بالإضافة إلى التشريعات الجديدة التي تسهّل استقرار الزواج.

رابط داخلي مهم: الطلاق الرسمي عند المأذون الشرعي

توزيع عقود الزواج جغرافيًا

أظهرت الإحصائيات أن:

• الحضر: 388,696 عقدًا (حوالي 40.4٪)

• الريف: 572,524 عقدًا (حوالي 59.6٪)

هذا التوزيع يشير إلى أن المناطق الريفية ما زالت تستحوذ على النسبة الأكبر من عقود الزواج، بينما تستمر المدن الكبرى في تسجيل معدلات معتدلة.

تعليق المأذون الشرعي د. محمد الفقي

قال د. محمد الفقي، مأذون شرعي معتمد بمحاكم الأسرة، إن البيانات الرسمية تعكس اتجاهًا إيجابيًا نحو تعزيز الزواج وتقليل حالات الطلاق، مشيرًا إلى أهمية:

• توثيق الزواج العرفي فور حدوثه

• الاستفادة من خدمات المأذون الشرعي في القاهرة والجيزة

• تقديم الاستشارات الأسرية قبل الطلاق لتقليل النزاعات

وأضاف: "موقعنا المأذون الشرعي يقدم شروحات مفصلة لجميع إجراءات الزواج والطلاق، ويتيح للزوار متابعة أي تحديثات رسمية من وزارة العدل."

الاستنتاج

تُظهر الإحصاءات أن مصر تسير نحو استقرار أفضل في شؤون الزواج والطلاق، مع استمرار جهود الحكومة لتسهيل الإجراءات القانونية.
ويمكن للمواطنين الاعتماد على خدمات المأذون الشرعي لتوثيق الزواج والطلاق بطريقة قانونية وآمنة.