مأذون شرعي : دورة تدريب المأذونين الشرعيين خطوة مهمة 

تجاه تدريب المأذونين و التواصل معهم

مأذون شرعي فيصل: في خطوة جميلة و كبيرة بدأت وزارة العدل بدورة تدريبية للمأذون الشرعي . في استجابة مبادرة دار الإفتاء المصرية بضرورة الوقوف علي اسباب الطلاق . و الحد من الطلاق بالتعاون مع المأذون الشرعي  . وتدريب المأذون الشرعي علي التحقيق في مسائل الطلاق واثبات الطلاق عند مأذون شرعي .

مأذون شرعي : دورة تدريب المأذونين الشرعيين خطوة مهمة تجاه تدريب المأذونين و التواصل معهم

وقد اعلنت وزارة العدل مبادة دار الافتاء بضرورة التواصل مع المأذون الشرعي . والحقيقة ان المبادرة جميلة و تستحق الإشادة بصراحة لعدة اسباب اهمها :

 اولا : الوقوف في جانب الأسرة المصرية والوقوف علي مشاكل الأسرة . وخاصة مشكلة الطلاق الذي اصبح يؤرق المجتمع المصري .

 ثانيا : الوقوف علي المشاكل التي تواجه المأذون الشرعي من مشاكل عملية و قانونية و اجتماعية . وايجاد الية للتواصل بين وزارة العدل و الماذون الشرعي .

تم افتتاح الدورة التدريبية للمأذونين الشرعيين بكلمة د شوقي علام مفتي الديار المصرية . وحضور السيد معالي وزير العدل .

 وتم حضور جمع من مأذونين جمهورية مصر العربية باختيار خمس مأذونين شرعيين من كل محكمة . وتم تحديد يوم لكل ثلاث او اربع محافظات . 

بدأت الدورة بكلمة للسيد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي للمفتي حول اسباب الطلاق في المجتمع المصري . ومدى خطورة انتشار الطلاق وارتفاع نسبة علي الأسرة المصرية . وان الأمر اصبح في منهى الخطورة علي المجتمع . و وجب علي كل منا العمل علي دورة في مواجهة الطلاق بداية من الماذون الشرعي و الزوج و الزوجة . 

وقدم د مجدي عاشور محاضرته حول مبادئ الافتاء في مسائل الطلاق التي لا غنى عنها للمأذون الشرعي . و ومنهج دار الافتاء في مسائل الطلاق نتاولها مع موقع مأذون شرعي مصر .

مأذون شرعي : قدم د مجدي عاشور مبادئ إفتائية في الطلاق ومسائلة 

من منهج الإفتاء في دار الإفتاء المصرية عند النظر في مسائل ومستجدات الأحوال الشخصية مراعاة النصوص القانونية المعمول بها . في موضوع المسألة المعروضة وهي إما أن تكون نصوص مواد القانون  أو من المذكرة التفسيرية . أو من أحكام محكمة النقض المصرية العريقة، وعند عدم وجود نص في قانون الأحوال الشخصية فإنه يعمل بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة؛ طبقا للمادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000م.

والمقصود بالأرجحية هنا ما عليه العمل والفتوى عند السادة الحنفية، لا مجرد تحرير النقل المذهب".

المأذون الشرعي : قدم د مجدي عاشور مقدمة في تعريف الطلاق عند المأذون :

الطلاق في اللغة: رفع القيد مطلقا، سواء أكان هذا القيد حسيا أم معنويا؛ فتقول أطلقت البعير من عقاله، وأطلقت لك الرأي بمعنى أنك أتيحت له أن يبدي ما شاء من الآراء . اجراءات الطلاق عند مأذون

وفي الشرع: "حل رباط الزوجية الصحيحة في الحال أو المال بعبارة تفيد ذلك صراحة أو دلالة تصدر من الزوج أو وكيله أو من القاضي بناء على طلب الزوجة" .

أولا: أركان الطلاق

ا- المطلق :

مأذون : يشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا يقع طلاق الصبي والسكران والمكره ومن سبق لسانه إلى الطلاق من غير قصد على المختار في الفتوى .

مأذون شرعي : الطلاق في التلفون وعبر مواقع التواصل و الوتساب واقع :

الطلاق عن طريق التليفون ومواقع التواصل الاجتماعي من المسائل الحديثة، يدخل في حكم طلاق الزوج الغائب، وله صورتان:

الصورة الأولى : أن يكون عبر التواصل المباشر سواء بالصوت فقط أو الصوت والصورة (فيديو)، وحكمها حكم التواصل الطبيعي؛ لأن وجود شخصين على هذه الوسائل في نفس الوقت له حکم المجلس الواحد؛ خاصة في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يتيح بسهولة إمكانية سماع ومشاهدة العاقدين أثناء الإيجاب والقبول . اي ان الطلاق برسالة مسجلة واقع و محسوب من الطلاقات الثلاث .

الصورة الثانية : أن يكون الطلاق عن طريق كتابة رسالة عبر هذه الوسائل بدون تلفظ بلفظ طلاق، والحكم في هذه الصورة يتوقف على نية المطلق وقصده من لفظه، أو ها تلفظ بلفظ طلاق أو لا؟

فإن حصل ذلك فالطلاق واقع، وإن لم يحصل فتعتبر هذه الرسائل من كتابات الطلاق التي تحتاج إلى نية وقصد .

و مستند ذلك ما ذهب إليه الحنفي والمالكي والشافعي إلى  أن الرسائل و مکاتبات من كتابات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها إلا بالنية؛ لأنها بمنزلة الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب.

ب – المطلقة

لا يشترط لوقوع الطلاق أن تكون المرأة في طهر لم يجامعها فيه الزوج، ويقع الطلاق مهما كان حال المرأة من طهر وحيض وحمل ونفاس واستحاضة، ما دام صدر ممن له أهلية التطبيق، وهو المعمول به مصر إفتاء وقضاء.

 المأذون الشرعي : الطلاق في الحيض او النفاس او في طهر جامعها فيه طلاق واقع .

المرأة من ذوات الحيض غير الحامل صدق إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مرات کوامل وكان قد مضى على طلاقها ستون يوما، وأقصى ما تصدق فيه المرأة بشأن العدة هي سنة كاملة؛ وذلك لأن النساء مؤمنات على أرحامهن، وهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا من غالبا،ومنها انقضاء العدة .

وتبدأ أولهن بأول حيضة كاملة من تاريخ الطلاق، ويراعى في ذلك حساب العدة الذي يعتبر فيه حال المطلقة وقت وقوع الطلاق من حيض أو طهر.

 ج- صيغة الطلاق :

لا بد في الطلاق من حصول اللفظ فلا يقع بمجرد النية .

مجرد صدور لفظ طلاق من الزوج على زوجته بصورة شفوية لا يستلزم منه وقوع الطلاق من عدمه . لكن يحتاج الأمر إلى سؤال أهل الاختصاص حتى يتم التحقيق مع المطلق في: حاله، وطريقة نطقه للفظ، ونیته، وقصيده، ومعرفة مدى إدراكه وإملاکه، من أجل معرفة وقوع هذا الطلاق من عدمه .

األفاظ الطلاق الصريحة "كأنت طالق" يتوقف وقوع الطلاق بهما على توفر الإملاك والإدراك .

موقع الماذون الشرعي : قال الزوج طالق لا يقع طلاق لانها ليست بجملة محددة مثل انت طالق او زوجتي طالق ...

لفظ «طالق» لا يقع به طلاق. لأن إنشاء الطلاق إنما يكون بالجملة المفيدة، وهذا اللفظ تعبير بالخبر دون المبتدأ، فلا يفهم به معنی، فلا يقع به طلاق؛ لأنه ليس لفظا صريحا ولا كناية.

كتابات الطلاق (وهي ما تحتمل الطلاق وغيره) لا يقع بها الطلاق إلا بالنية (قصد المفارقة والتطليق). وهو ما ورد في قانون الاحوال الشخصية  (مادة (4) قانون 25 لسنة 1929م المعدل بقانون 100 لسنة 1985م والتي تنص علي مادة 4 ( كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية ).

لا يقع الطلاق غير المنجز (المعلق) - سواء كان التعليق بلفظ صريح أو كنائي - إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو ترکه. أما إذا قصد بالطلاق غير المنجز (المعلق) المفارقة والتطليق . فإنه يقع حينئذ . ولا يعرف القصد إلا بإخبار المتلفظ. (مادتان (1، 2) قانون 25 لسنة 1929 المعدل بقانون 100 لسنة 1985م) والتي تنص علي (مادة 2

لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ او تركة لا غير. مادة 3 - الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع واحدة )

المأذون : تعليق الطلاق على شرط له صورتان :

الصورة الأولى : أن تكون على جهة الحلف واليمين: فمثلا کلفظ: «إن كلمتي فلانة فأنت طالق»، أو «إن خرجت من البيت فأنت طالق » بقصد التهديد والمنع والتخويف من فعل شيء أو ترکه .

الصورة الثانية : أن تكون على جهة التعليق المحض ويقصد إيقاع الطلاق عندها، فمثلا کلفظ «إن طلعت الشمس فأنت طالق»، «إن جاء أبوك من السفر تكون طالقا »... وهكذا.

وقد ألغي القانون المصري الطلاق في الصورة الاولي , واوقع الطلاق في الصورة الثانية . واعتمد في ذلك علي اجتهاد فقهي معتبر  وهو رأي الإمام علي، وشريح، وعطاء، والحكم بن عتيبة، وداود

الطلاق المنجز إذا ثبت وقوعه فيقع واحدا وإن اقترن بعدي لفظا أو إشارة. مادة (3) قانون 25 السنة 1929م المعدل بقانون 100 لسنة 1985م) .

المأذون الشرعي : احكام الشك في الطلاق

شك الزوج في الطلاق لا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى : أن يكون الشك من المطلق في وقوع أصل التطليق . 

ولا يقع الطلاق في هذه الحالة باتفاق الفقهاء؛ لأن يقين الزواج لا يزول بشك الطلاق . 

الحالة الثانية : أن يقع الشك في عدد الطلاق، مع تحقق وقوعه، وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء :

فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنها تحل له، ويبني على الأقل من العدد المشكوك فيه، وهو المفتي به

الحالة الثالثة : أن يقع الشك من المطلق في صفة الطلاق؛ كأن يتردد بين أن يكون طلقها طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا .

وفي هذه الحالة يحكم بالرجعية؛ لأنها أضعف الطلاقين، والضعيف يتحقق فيه اليقين .

مأذون مصر : من سبق لسانه لفظ الطلاق وهو لا يقصد ايقاع الطلاق فلا يقع طلاقه

الذي سبق لسانه بلفظ الطلاق وهو لا يقصده، فطلاقه لا يقع ديانة فيما بينه وبين الله تعالى ،

حكم طلاق من عنده وسواس قهري 

غلبة الوسواس القهري على السائل تجعله في حالة عدم الإملاك . لأنها تجعله أثناء الخلافات يصدر أقوالا وأفعالا يعيها ولكنه لا يقصدها . و لا يستطيع ضبط نفسه على التوقف عنها.  أو يقولها من غير تفكير في معناها أو استيعاب لآثارها وعاقبتها.

مأذون : الفرق بين وقوع الطلاق و الاقرار  بالطلاق عند المأذون

هناك فارق عند الفقهاء بين إثبات حصول الطلاق وبين الإقرار بوقوعه وثبوته :

فإثبات حصول الطلاق يكون بادعاء الزوجة أن زوجها قد تلفظ بيمين الطلاق، وتطلب التحقيق معه لبيان وقوع الطلاق أو عدمه ؛ حتى تتبين موقفها منه، وهذا مرجعه إلى القاضي، ويجوز للزوجة أن تثبت ذلك بشتى صور الإثبات.

أما إثبات الإقرار بالطلاق فيكون من جانب الزوج حيث يخبر عن نفسه أنه قد طلق زوجته .

والمرجع في ذلك إلى أهل الاختصاص للوقوف على مدى صدق الزوج في هذا الخبر من كذبه ؛ فالخبر تحتمل الصدق ويحتمل الكذب أيضا .

مأذون شرعي : حكم من حدث كذبا بانه قد طلق زوجته 

اذا قال الرجل انه طلق زوجته واراد الخبر وهو لم يطلقها فالخبر هنا كاذب ولا تطلق المرأة ولكن المرأة اذا حاكمته امام القاضي حكم بالطلاق .

وهو ما ذهب الأحناف والشافعية وغيرهم إلى أن من أقر بالطلاق كاذباً فإنه يقع قضاء ولا يقع  ديانة . وفي البحر الرائق عند الاحناف   ولو أقر بالطلاق وهو كاذب وقع في القضاء

المأذون الشرعي : الطلاق يقع في الطلاق الرجعي :

معتمد المذاهب الفقهية الأربعة على أن الطلاق يقع على المعتدة من طلاق رجعي. لبقاء أحكام الزوجية في عدة الطلاق الرجعي، بمعنى أن الزوج إذا طلق مطلقته من طلاق رجعي ثم طلقها الثانية أو الثالثة قبل الرجعة أو العقد لزمه الطلقات الثلاث .

واشترطوا لذلك أن ينوي الإيقاع بالثانية أو الثالثة . فإن نوى التأكيد أو الإفهام كذا التكرار وقعت واحدة، ويشترط في التأكيد أن يكون متصلا باللفظ الأول .

حكم طلاق الغضبان 

الخلاف في وقوع طلاق الغضبان يكاد يكون خلاقا ظاهريا . والحاصل أن هناك حالتين للغضب بالنسبة لوقوع الطلاق من عدمه، وهما :

الحالة الأولى (( عدم الإدراك)) : تكون بفقد الإنسان وعيه بما حوله، وتجعله يتكلم ويتصرف بغير وعي ولا إرادة , فهذه الحالة لا يقع فيها الطلاق بالاتفاق، وهي المعبر عنها بحالة عدم الإدراك »

والمعمول به والذي عليه الفتوى - وهو الذي تدل عليه أدلة الشرع وأصوله - أن الطلاق فيها غير واقع .

 

الحالة الثانية عدم الإملاك : هي حالة دون الحالة السابقة، ولكن المطلق تطغى عليه إرادة الغضب , بحيث تخرجه عن حد اعتداله وتجعله يصدر  أقوالا وأفعالا يعيها ولكنه لا يقصدها، أو لا يستطيع ضبط التوقف عنها، أو يقولها من غير تفكير في معناها، أو استيعاب لآثارها وعاقبتها، وهي المعبر عنها بحالة عدم الإملاك »

فالمعمول به والذي عليه الفتوى - وهو الذي تدل عليه أدلة الشرع وأصوله - أن الطلاق فيها غير واقع أيضا .

قول الزوج علي الطلاق 

مجرد صدور قول «علي الطلاق» دون إضافة إلى الزوجة يعتبر يمينا بالطلاق ، واليمين بالطلاق لاغ لا يقع به شيء، فإن تحقق اليمين فلا شيء فيه، ولكن إن حدثت مخالفة لهذه اليمين، فيلزم الزوج كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز فعليه أن يصوم ثلاثة أيام .

الطلاق بالوكالة عند المأذون الشرعي 

طلاق الوكيل يقع بالوكالة الخاصة لا العامة؛ لأن الوكيل العام يملك كل شيء إلا الطلاق والعتاق والحية والصدقة، ولا بد في الوكالة من قبول الوكيل، ولا يجوز له أن يتجاوز ما حدده له الموكل، فإن تحقق كل ذلك وقع طلاق الوكيل عن الموكل فيما حدده له، ولا تسقط الوكالة حق الزوج في إيقاع الطلاق بنفسه .

ثانيا : أنواع الطلاق

1. - كل طلاق يقع رجعا إلا الشكل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال وما نص في القانون على أنه بائن .
2. - الطلاق قبل الدخول يقع پائنا بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث .
3.   طلاق علی مال، ومنه الخلع، يقع بائنا بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث .
4. - المطلقة رجعيا تبين من زوجها بانقضاء العدة، ولا يستطيع مطلقة أن يراجعها بعد انقضاء العدة إلا بعقد جديد بإذنها ورضاها 
5. الفرقة بالعيب طلاق بائن بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث . والطلاق للضرر يقع بائنا بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث . وهو ما قررته المادتان (5، 6) من قانون 25 لسنة 1929م، ومادة (10) من قانون 25 لسنة 1920م، والمادة (20) من قانون 1 لسنة 2000م) .والتي جاء نصهما (مادة 5
   كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا فى هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1920. والمادة 6مادة 6
   اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 11,10,9,8,7.)

6- الزوجة التي يثبت وقوع ثلاث طلقات عليها من زوجها؛ تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له بعدها إلا إذا تزوجت بآخر زواجا صحيحا بغير الاتفاق على التأقيت في العقد، ويدخل بها هذا الزوج دخولا حقيقيا (يعاشرها معاشرة الأزواج) فإن طلقها بعد ذلك، وانقضت عدتها منه، فيجوز لمطلقها الأول حينئذ أن يعقد عليها عقد زواج جدید برضاها وإذنها .

7- المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى أو رجعيا. لا يجوز لها أن تتزوج من غير مطلقها إلا بعد انقضاء العدة . والمرأة المنفسخ عقد زواجها . لا يجوز لها أن تتزوج بأخر إلا بانقضاء العدة. والتي توفي عنها زوجها لا يجوز لها أن تتزوج إلا بانقضاء عدة الوفاة .

8- تكون الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيق الطلاق عند المأذون الشرعي . فإذا لم تحضره كان على الموثق وهو مأذون شرعي  إعلان  الطلاق لشخصها بالطريقة الرسمية، وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به. [المائدة (5) مکرر قانون 25 لسنة 29 والتي نصها مادة 5 مكررا على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق . وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه. فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان الطلاق لشخصها على يد محضر, وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق للمطلقة او من ينوب عنها, وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل . وترتب أثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة , فلا تترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.].

9- الاتفاق على تحديد مدة الزواج تبطل عقد الزواج . وتجعله غير معتد به في تحليل المرأة لتطبيقها الأول (الذي طلقها ثلاثا) حتى وإن اشتمل على الدخول الحقيقي .

ثالثا: آثار الطلاق

1- المطلقة عند المأذون  قبل الدخول بها وقبل الخلوة الصحيحة  لها نصف الصداق المتفق عليه بين الزوجين، عاجله وآجله، ويتضمن الصداق الشبكة فهي من المهر ما لم تتنازل عن شيء من ذلك .

2- المطلقة عند مأذون بعد الدخول بها أو بعد الخلوة الصحيحة . لها الصداق کاملا وتستحق نفقة طوال فترة عدها مالم تتنازل عن شيء من ذلك.

3- متلكات الزوجة الخاصة إذا دونت في قائمة المنقولات؛ ملك لهما في كل الأحوال (الطلاق، الخلع، الوفاة).

4- اذا اتفق الطرفان على أن قائمة المنقولات من مهر الزوجة فالأمر على ما اتفقا عليه .

5- يترتب اعتبار القائمة من مهر الزوجة استحقاق الزوجة بالعقد نصف ما اشتراه الزوج واستحقاقها له کاملا بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو الوفاة.

 6- إذا حصل اختلاف بين الزوجين في اعتبار القائمة مهرا أو لا؛ فالأمر موكول إلى القاضي بما

يترجح عنده من الأدلة والقرائن والبينات التي هو مخول بالنظر فيها والترجيح بينها عند تعارضها۔

 7- الأثاث غير المدون في قائمة منقولات؛ هو ملك لمن أتى به، إلا إذا قامت البينة باستحقاق الطرف الآخر له .

8- جرى العمل إفتاء وقضاء على أن الحقوق التي تسقط عند الطلاق على الإبراء هي الحقوق المالية التي تثبت للزوجة بموجب عقد الزواج، ولذا يجوز للزوجين أن يتفقا على إسقاط كافة هذه

الحقوق أو بعض منها وذلك من غير إضرار بالزوجة .

 مع تحيات مكتب المأذون الشرعي الرسمي 

وموقع مأذون شرعي مصر 

رقم ماذون شرعي ٠١١٢٦٣٦٠٣٢٦ 

عنوان مكتب المأذون الشرعي