لائحة المأذونين هي مجموعة من القواعد التي تنظم عمل المأذون الشرعي في مصر، وتشمل شروط التعيين والاختصاصات والجزاءات والإشراف الإداري والقانوني. اللائحة المعمول بها حاليًا صادرة سنة 1955 وتم تعديلها أكثر من مرة.

تشترط اللائحة أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل شرعي عالي، وألا يقل عمره عن 30 سنة، وأن يكون حسن السمعة، بالإضافة إلى شروط المادة 3 مثل أن يكون مصريًا مسلمًا، لائقًا طبيًا، أدى الخدمة العسكرية، ولا يزيد عمره عن 40 سنة.

وزارة العدل المصرية هي الجهة التي تُصدر لائحة المأذونين الشرعيين وتُشرف على تنفيذها ومراجعتها. ويُعد ذلك من عيوب اللائحة كونها صادرة بقرار وزاري وليس بقانون من مجلس الشعب.

لا يوجد قانون للمأذونين، بل لائحة صادرة سنة 1955 من وزير العدل، وهي نفسها تُعد لائحة تنفيذية، لكنها لا ترقى لقانون ينظم مهنة المأذونية بشكل شامل.

لا، اللائحة موحدة على مستوى الجمهورية، وتُطبق من خلال المحاكم الابتدائية في كل محافظة تحت إشراف وزارة العدل.

نعم، تم تعديل بعض البنود لتشمل تحديد سن المأذون، شروط التقديم، المستندات المطلوبة، وضوابط المفاضلة بين المتقدمين.

اللائحة الجديدة أشد تنظيمًا وصرامة من القديمة، وتشترط معايير أكثر وضوحًا وتفصيلًا في تعيين ومتابعة أداء المأذونين.

يجب ألا يقل سن المتقدم عن 30 سنة ولا يزيد عن 40 سنة عند فتح باب التقديم.

نعم، يجب أن يكون حاصلًا على شهادة من كليات الشريعة أو الدراسات الإسلامية، ويكون دارسًا لأحكام الزواج والطلاق.

وزارة العدل تشرف على المأذونين من خلال المحاكم الابتدائية التابعة لها إداريًا وقانونيًا.

نعم، يمكن الطعن أمام الجهات القضائية المختصة، سواء في قرارات محكمة الأسرة أو وزارة العدل.

المأذون مختص بتوثيق الزواج والطلاق والمراجعة والتصادق على الزواج، وحضور الشهود، وتوثيق العقود في المحكمة.

العقوبات قد تشمل الإنذار أو الوقف أو العزل حسب نوع المخالفة مثل التزوير أو مخالفة القواعد القانونية للتوثيق.

لا، يمنع القانون توثيق زواج القاصرات أقل من 18 سنة ويُعرض المأذون للمساءلة القانونية.

أتعاب المأذون تُحدد حسب الرسوم الرسمية والدمغات والضرائب، وتُضاف لها أتعابه المتفق عليها.

نعم، إذا تبيّن له وجود مانع شرعي أو قانوني، أو عدم استيفاء الأوراق والرسوم.

يجب أن يكون التوكيل رسميًا موثقًا في الشهر العقاري، ويذكر فيه صراحة توكيل الزواج أو الطلاق. اقرأ التفاصيل.