مأذون شرعي : محتاجين قانون المأذون الشرعي ونقابة المأذونين ومعاش و تأمين صحي يا معالي وزير العدل
مهنة المأذون الشرعي من أجل و اعظم المهن التي يشرف الأنسان بالعمل والانتساب لها . المأذون الشرعي هو وكيل القاضي في اجراء عقود الزواج و اشهادات الطلاق . و التحقق من توافر الأركان و الشروط الشرعية اللازمة في عقد الزواج . ألأمر ليس قاصر علي التوثيق كما يظن البعض والا لم تكن تعيين و اجراءات العمل مأذون شرعي بهذة الصعوبة . من شروط كثيرة و اختبارات و شهادات دارسة للشريعة الأسلامية .
 |
| مأذون شرعي : محتاجين قانون المأذون الشرعي و نقابة المأذونين يا معالي وزير العدل |
لذلك سوف نوجة نداء و صرخة و استغاثة الي السيد معالي وزير العدل . بعنوان محتاجين قانون المأذون الشرعي ونقابة المأذونين يا معالي وزير العدل .
اختيار المأذون الشرعي
كان اختيار المأذون الشرعي بطريق الانتخاب من قبل أهالي الحي او المدينة بالتعيين سنة 1915. تم تعديل طريقة اختيار المأذون لتكون بالانتخاب سنة 1934 . ثم تأتي لائحة المأذونين الشرعيين سنة 1955 لتجمع بين التعيين و الاختيار . حيث يتم ترشيح و اختيار عدد من أهالي القرية او أهالي الحي بما لا يقل عددهم عن عشرة . ثم يصدر الحكم بالتعيين من قبل محكمة الأسرة ثم تصديق وزير العدل علي تعيين المأذون الشرعي .
معيار اختيار المأذون الشرعي
ويكون اختيار المأذون الشرعي للأعلى مؤهل دراسي وكثير ما يكون المفاضلة بين حملة الماجستير و الدكتوراه دارسي الشريعة الإسلامية . فان تساوى يتم اختيار الأكبر سنا . ثم يتم اجراء القرعة بينهم .
مشاكل المأذونين الشرعيين
اولا : عدم وجود نقابة ولا قانون ينظم عمل المأذون الشرعي في مصر
منذ ما يقرب من سبعين عام ينظم عمل المأذون الشرعي لائحة المأذونين الشرعيين و هي صادرة من وزير العدل . بتنظيم عمل المأذون الشرعي و هذا لا يتناسب مع مهنة الماذون الشرعي المهمة في توثيق عقد زواج الاسرة و يوثق اشهاد الطلاق . حيث ان اللائحة قابلة للتعديل من قبل وزير العدل دون الرجوع للمأذونين او الرجوع لمجلس الشعب . الجهة المنوط بها سن التشريعات و القوانين مما جعل اللائحة تتعدل بدون اصحاب المهنة . مما ادي الي ثغرات كثيرة و اصبحت لا تتناسب و متطلبات العصر الحديث و التقدم التكنولوجي .
اعراض مجلس الدولة عن اصدار لائحة المأذونين المعدلة
ادركت دائرة الفتوى و التشريع بمجلس الدولة اهمية اصدار قانون . لتنظيم مهنة الماذون الشرعي هو موثق الأسرة وحامية من توثيق عقود الزواج و الطلاق .
فأصدر قسم التشريع توصية بضرورة تنظيم مهنة المأذون الشرعي بقانون وليس لائحة وزارية . ورفض قسم التشريع اللائحة المأذونين المعدلة وطلب ضرورة اصدار قانون ينظم عمل المأذون الشرعي .
كل ما تقوم به وزارة العدل هو ترقيع تلك اللائحة الي ان اصبح الترقيعات اكثر من نصوص اللائحة نفسها .
نقابة المأذونين الشرعيين
ورغم تقدم الكثير بمشروعات قوانين لتنظيم عمل المأذونين الشرعيين بداية من د احمد عمر هاشم . وحتى الان لعمل نقابة مهنية تقدم خدمات اجتماعية و تأمينية وأسرية و ترفيهية وخدمية للمأذونين الشرعيين . الا انها كلها تقابل بالرفض و المحاربة من قبل وزارة العدل . ولا اعلم السبب وراء اصرار وزارة العدل علي عدم وجود نقابة مهنية للمأذونين .
ورغم التقدم بأكثر من مشروع قانون لأنشاء نقابة مهنية للمأذونين . الا ان مجلس الشعب ومن بعده مجلس النواب لا يناقشها وتظل داخل اللجان التشريعية والدينية .
ثانيا : عدم وجود تأمينات اجتماعية وصحية ومعاشات للمأذون الشرعي
رغم انه يتم اختيار وتعيين المأذون الشرعي من حملة الماجستير و الدكتوراة . ويحظر علي المأذون الشرعي العمل باي مهنة اخرى مع المأذونية وليس له دخل الا من المأذونية . الا انه لا يوجد تأمين صحي و معاش للمأذون . ولا اعلم سبب لذلك رغم انه حق دستوري فلا يوجد تأمين صحي للمأذون الشرعي ولا لأسرته في حالة المرض . رغم ان الأغلية الكبيرة من المأذنين الشرعيين فقراء ولا يكفيهم عملهم من المأذونية .
ولا يوجد معاش للمأذون في حالة العجز او الوفاة . رغم ان المأذون الشرعي موظ5ف6 لا يقل عن مليار جنية سنويا .
وعندما طالبنا بمعاش مع التزام كل مأذون شرعي بدفع مبلغ التأمين الذي تحدده وزارة العدل ويحدده القانون . و كانت الطامة الكبرى من الاب الكبير و الراعي لنا وزارة العدل وهي تعديل سن تعيين المأذون الشرعي من 30 سنة الي 40 سنة . و أحالة المأذون الشرعي الي المعاش علي سن 70 سنة . وهو ما جاء في تعديلات لائحة المأذونين الشرعيين سنة 2015 .
العجيب و المضحك في الموضوع هو إحالة المأذون الشرعي الي المعاش بدون معاش . اي ان المأذون الشرعي بعد ان قضى عمره في المهنة يطرد دون معاش وهو في عمر السبعين عام ولا يقدر علي الكسب . والله انه لعجب العجاب ان يحال للمعاش بدون معاش . بدون ما يحصل علي معاش يقضي به متطلبات عيشة و مرضة و شيخوخته الي ان يلقى رب السماء و الأرض .
لذلك صرخة الي مجلس الشعب و معالي وزير العدل بالنظر الي المأذون المحال الي المعاش بتوفير معاش و تأمين صحي .
ثالثا : ظلم النظام التأديبي للمأذون الشرعي
حيث ان بعض القضاء يقوم بتطبيق قرارات الإيقاف او العزل دون التدرج في العقوبة بداية من الإنذار الي العزل . كما انه لا يجوز الطعن علي قرارات الإنذار او العزل . وهذا يخل بمبدأ دستوري وهو حق الطعن علي القرارات و الاحكام .
كما انه بلا يوجد اليه محددة لمحو الجزاء التأديبي خلال سنة كما الحال في الوظيفة العام والتي نظمها قانون الخدمة المدنية . رغم ان المأذون الشرعي موظف عام بموجب اللائحة وبموجب القانون و بموجب احكام محكمة النقض .
رابعا : تحديد نص قانوني متعلق بحق المأذون الشرعي في الاجازات
من المؤسف ان لا يتم ذكر طريقة حصول المأذون الشرعي علي اجازاته السنوية سواء كان للحج او العمرة . سفر اي مأذون شرعي للعلاج او الاستشفاء او لمجرد الراحة . فيكون الامر بتقديم طلب لرئيس دائرة المأذونين الشرعيين . ويكون لرئيس محكمة الأسرة دائرة المأذونين الشرعيين رفضه او قبوله دون ضوابط . بل البعض من القضاة لا يقتنع أصلا بحق المأذون الشرعي في الحصول علي إجازة . بل ان بعد مأذوني مصر تعرضوا للظلم بسبب الاجازات . و حيث ان المأذون الشرعي موظف عام فله كامل الحقوق الوظيفية و المدنية و التأمينية و الاجازات التي للموظف العام . و التي ينطبق عليه قانون الخدمة المدنية .
لذلك
نتوجه الي السيد معالي وزير العدل و رئيس مجل النواب بضرورة تنظيم مهنة المأذون الشرعي بموجب قانون تشريعي نوابي . و ضرورة عمل نقابة مهنية للمأذونين الشرعيين . و ضرورة عمل تأمين صحي و معاش يضمن حياة كريمة للمأذون الشرعي معاملة بالمثل للموظف العام .
مع تحيات
الباحث الشرعي و القانوني
و المتخصص في قوانين الأسرة
إقرأ ايضا
تعديلات قانون الماذونين الشرعيين في لائحة المأذونين الشرعيين
كيف يتم تعيين الماذون الشرعي و كيف يتم اختيار مأذون شرعي
هل يفضل او يزكى من كان والده ماذون وهوا حاصل ع ليسانس شريعه وقانون والمتقدمين امامه حاصلين ع دراسات اسلاميه واصول دين
ردحذف