الدخول والخلوة الشرعية و الطلاق

والخلوة الصحيحة – فى القول الراجح للمذهب الحنفى – هى أن يجتمع الزوجان فى مكان آمنين من إطلاع الغير علهما بغير إذنيهما مع إمكان حدوث الوطء بينهما بلا مانع حسى أو طبيعى أو شرعى .

·        وكامل المهر يستحق بالخلوة الصحيحة ولو كان الزوج عنيناً[1] .

·   ويستحق كامل المهر بالطلاق بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة , إلا أنه لا يجوز المطالبة به قضاءاً إلا بعد صيرورة الطلاق بائناً فإذا أقامت المطلقة الدعوى للمطالبة بالمهر قبل صيرورة الطلاق بائناً قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان[2] ، كما يستحق بالوفاة ولو قبل الدخول أو الخلوة .

·   وإذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول أو قبل الخلوة الصحيحة من زواج صحيح فلا يجب عليه إلا نصف مجموع المهر , وإن لم يكن سلمه إليها عاد النصف الآخر إلى ملكه .

·        وإذا استحقت الزوجة لمهر المثل ووقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة سقط حقها فيه.

·     وتبرأ ذمة الزوج بأداء المهر ليد الزوجة وكذا بتسليمه إلى والدها أو وليها فى العقد فإذا ماتت قبل أن تستوفى جميع مهرها فلورثتها مطالبة زوجها أو ورثته بما يكون باقياً فى ذمته بعد إسقاط نصيب الزوج الشرعى.

---

[1]  مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان – فقه حنفى – محمد قدرى باشا – ص 31 – مادة 83 .

[2]  الحكم رقم 954 لسنة 1989 – جلسة 5/3/1990 – حزئى شرعى مصر الجديدة.