مأذون شرعي مصر : المذهب الحنفي في القانون المصري هو المعتمد في الاحوال الشخصية و قانون الأسرة  

مأذون : نبذة مختصر عن مذهب ابو حنيفة :

يرجع نشأت  المذهب الحنفي  الي الامام ابي حنيفة النعمان المولود سنة 80 هجريا والمتوفي  150 و إليه يرجع الفضل في نشأة  علم الفقة وتصنيفه ابواب تصنيفيه مثل باب الطهارة و الصلاة فهو صاحب الفضل في ذلك هو تلاميذه من بعده ابو يوسف القاضي و زفر و الشيباني .

مذهب ابو حنيفة من مذاهب اهل السنة و الجماعة الاربعة المعتمدة (الحنفية و الشافعية و الحنبلي و المالكي ) و اكثرهم انتشارا في العالم الاسلامي وهو من مدرسة أهل الرأي وسمي باهل الرأي لاكثارهم من الاخذ بالقياس في مسائل الفقة لقلة الحديث و قتها في العراق .

مأذون شرعي : بداية المذهب في مصر 

كان مذهب اهل مصر قبل الدولة العثمانية هو المذهب الشافعي و كان منتشرا انتشار كبيرا في ربوع مصر . بسبب وجود الامام الشافعي بمصر واسس مذهبه الثاني في مصر واقام بين اهل مصر وكانوا يحبونه .

ثم جاء الفتح العثماني لمصر . و كانت الدولة العثمانية تعتمد المذهب الحنفي في قضائها . فلما جاءت الدولة العثمانية اعتمدوا المذهب الحنفي في احكامهم و قضائهم و معاملاتهم . وتم اصدار مجلة الاحكام العدلية .

الي ان تم وضع وبداية المذهب الحنفي في قانون لائحة ترتيب المحاكم في مصرالصادرة سنة 1931 في المادة 280 التي تنص (( تصدر الاحكام طبقا للمدون في هذة اللائحة و لارجح الاقوال من مذهب ابي حنيفة ما عدا الاحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية علي قواعد خاصة .

واستمر العمل في قوانين الاحوال الشخصية بالمذهب الحنفي و المعتمد و الراجح منه في مسائل الزواج و الطلاق و النفقة  و الحضانة و ما يترتب عليها من اثار .

لذلك يتم الزواج في مصر طبقا للمذهب الحنفي . لما ورد من اعتماده المذهب المعتمد للدولة العثمانية ثم اعتمدته دولة محمد علي باشا و اولادة ثم نصت عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في مصر .

مأذون شرعي : اشترطت لائحة الماذونين الشرعيين ( قانون المأذون الشرعي ) في المأذون أن يكون حنفي المذهب .

في لائحة الماذونين الشرعيين الصادرة 1955 كانت تفضل صاحب المذهب الحنفي في اختيار و تنعيين المأذون الشرعي . فيقدم من يكون مذهب حنفي علي المذاهب الاخرى في حالة المفاضلة بين المتقدمين للعمل مأذون شرعي .

وهو ما نصت عليه المادة 12- بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قراراً بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذاً إلا بعد تصديق الوزير عليه .

المأذون الشرعي : اذا تم الزواج علي مذهب غير المذهب الحنفي او دون ذكر اي مذهب فهو عقد زواج صحيح 

عقد الزواج له شروط و اركان شرعية نص عليها الفقة الاسلامي وجميع المذاهب و كلها واحدة . الا فيما اشترطه الشافعية و المالكية و الحنابلة من وجود الولي ولم يشترطه ابو حنيفة . و اجاز للمرأة الراشدة العاقلة ان تزوج نفسها عند مأذون شرعي . وان كان بعض علماء المذهب عدل عن رأية و اشترط الولي , و بعضهما قال انه لا تزوج نفسها الا الدنيئة و غير النسيبة من الناس .

وما نحن عليه نحن المأذونين الشرعيين في مصر انه يتم كتب كتاب المرأة البكر بوجود وليها . و يقوم المأذون بكتب كتاب المرأة الثيب دون ولي مع التنبيه علي الأشهار و الا يكون عقد الزواج سر .

والا فكيف كان زواج الصحابة و التابعين قبل انتشار المذاهب الفقهية في العالم الأسلامي .

وبالتالي اي عقد زواج يتم بمذهب غير المذهب الحنفي فهو عقد زواج شرعي اسلامي صحيح اذا توافرت شروط الشرعية و اركانه المتفق عليها شرعا و قانونا .|

مع  تحيات د محمد علي الفقي المأذون الشرعي  و المتخصص في قوانين الاسرة

للمزيد يمكنكم قراءة المزيد