القائمة الرئيسية

الصفحات

 مأذون شرعي مصر : المذهب الحنفي في القانون المصري هو المعتمد في الاحوال الشخصية و قانون الأسرة  

مأذون : نبذة مختصر عن مذهب ابو حنيفة :

يرجع نشأت  المذهب الحنفي  الي الامام ابي حنيفة النعمان المولود سنة 80 هجريا والمتوفي  150 و إليه يرجع الفضل في نشأة  علم الفقة وتصنيفه ابواب تصنيفيه مثل باب الطهارة و الصلاة فهو صاحب الفضل في ذلك هو تلاميذه من بعده ابو يوسف القاضي و زفر و الشيباني .

مذهب ابو حنيفة من مذاهب اهل السنة و الجماعة الاربعة المعتمدة (الحنفية و الشافعية و الحنبلي و المالكي ) و اكثرهم انتشارا في العالم الاسلامي وهو من مدرسة أهل الرأي وسمي باهل الرأي لاكثارهم من الاخذ بالقياس في مسائل الفقة لقلة الحديث و قتها في العراق .

مأذون شرعي مصر : المذهب الحنفي في القانون المصري هو المعتمد في الاحوال الشخصية و قانون الأسرة  , مأذون التجمع , مأذون القاهرة الجديدة , مأذون مصر الجديدة , مأذون سفير , النزهة . مأذون المطار , مأذون الرحاب , مأذون مدينتي , مأذون الشروق
 

 مأذون شرعي مصر : المذهب الحنفي في القانون المصري هو المعتمد في الاحوال الشخصية و قانون الأسرة  

مأذون شرعي : بداية المذهب في مصر 

كان مذهب اهل مصر قبل الدولة العثمانية هو المذهب الشافعي و كان منتشرا انتشار كبيرا في ربوع مصر . بسبب وجود الامام الشافعي بمصر واسس مذهبه الثاني في مصر واقام بين اهل مصر وكانوا يحبونه .

ثم جاء الفتح العثماني لمصر . و كانت الدولة العثمانية تعتمد المذهب الحنفي في قضائها . فلما جاءت الدولة العثمانية اعتمدوا المذهب الحنفي في احكامهم و قضائهم و معاملاتهم . وتم اصدار مجلة الاحكام العدلية .

الي ان تم وضع وبداية المذهب الحنفي في قانون لائحة ترتيب المحاكم في مصرالصادرة سنة 1931 في المادة 280 التي تنص (( تصدر الاحكام طبقا للمدون في هذة اللائحة و لارجح الاقوال من مذهب ابي حنيفة ما عدا الاحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية علي قواعد خاصة .

واستمر العمل في قوانين الاحوال الشخصية بالمذهب الحنفي و المعتمد و الراجح منه في مسائل الزواج و الطلاق و النفقة  و الحضانة و ما يترتب عليها من اثار .

لذلك يتم الزواج في مصر طبقا للمذهب الحنفي . لما ورد من اعتماده المذهب المعتمد للدولة العثمانية ثم اعتمدته دولة محمد علي باشا و اولادة ثم نصت عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في مصر .

مأذون شرعي : اشترطت لائحة الماذونين الشرعيين ( قانون المأذون الشرعي ) في المأذون أن يكون حنفي المذهب .

في لائحة الماذونين الشرعيين الصادرة 1955 كانت تفضل صاحب المذهب الحنفي في اختيار و تنعيين المأذون الشرعي . فيقدم من يكون مذهب حنفي علي المذاهب الاخرى في حالة المفاضلة بين المتقدمين للعمل مأذون شرعي .

وهو ما نصت عليه المادة 12- بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قراراً بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذاً إلا بعد تصديق الوزير عليه .

وفي حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلاً أعلى ثم الحائز لدرجات أكثر في الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات أكثر في أحكام الزواج والطلاق وعند التساوي يقدم حنفي المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة

المأذون الشرعي : اذا تم الزواج علي مذهب غير المذهب الحنفي او دون ذكر اي مذهب فهو عقد زواج صحيح 

عقد الزواج له شروط و اركان شرعية نص عليها الفقة الاسلامي وجميع المذاهب و كلها واحدة . الا فيما اشترطه الشافعية و المالكية و الحنابلة من وجود الولي ولم يشترطه ابو حنيفة . و اجاز للمرأة الراشدة العاقلة ان تزوج نفسها عند مأذون شرعي . وان كان بعض علماء المذهب عدل عن رأية و اشترط الولي , و بعضهما قال انه لا تزوج نفسها الا الدنيئة و غير النسيبة من الناس .

وما نحن عليه نحن المأذونين الشرعيين في مصر انه يتم كتب كتاب المرأة البكر بوجود وليها . و يقوم المأذون بكتب كتاب المرأة الثيب دون ولي مع التنبيه علي الأشهار و الا يكون عقد الزواج سر .

والا فكيف كان زواج الصحابة و التابعين قبل انتشار المذاهب الفقهية في العالم الأسلامي .

وبالتالي اي عقد زواج يتم بمذهب غير المذهب الحنفي فهو عقد زواج شرعي اسلامي صحيح اذا توافرت شروط الشرعية و اركانه المتفق عليها شرعا و قانونا .|

مع  تحيات د محمد علي الفقي المأذون الشرعي  و المتخصص في قوانين الاسرة

للمزيد يمكنكم قراءة المزيد 


أنت الان في اول موضوع

تعليقات

العنوان هنا
    اتصل الان