ماذون شرعي مصر : الشيخ محمد علي الفقي يطالب بتنظيم عمل المأذون الشرعي بقانون وليس لائحة

ماذون شـرعـي مصر : يجب تنظيم عمل المأذون الشرعي بقانون وليس قرارات تصدرها وزارة العدل ويجب تعديل قانون الاحوال الشخصية فيما يخص الزواج و الطلاق 

قال موقع مأذون شرعي مصر الشيخ محمد علي الفقي ماجستير الشريعة و القانون ان هناك مشروع قانون جديد يتعلق بوضع قانون المأذون الشرعي في مجلس الشعب .

مأذون شرعي مصر : مأذونين مصر يطالبون بقانون ينظم عمل المأذونية بدلا من اللائحة 

وأشار الي أن عمل الماذون كان ينظم من قبل وزير العدل بلائحة الماذونين بالمادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1921 المشتمل علي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها . وعلى لائحة المأذونين الصادرة بالقرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1915 وعلى القرار الصادر في 19 يولية سنة 1934 ثم صدور لائحة المأذونين  الشرعيين الصادرة عام 1955 وكان يتم تنظيم اعمال المأذونية بموجب لائحة وليس قانون ولاول مرة يتم مناقشة قانون خاص بالماذونين وتنظيم عملهم .

وقال انه منذ عام 1955 والعمل بهذة اللائحة ولم يتم تغيرها . الا ان وزير العدل كان يضيف لها بعض المواد او يقوم بحذف بعض المواد . او يقوم بتعديل بعض المواد .

الا ان وضع قانون جديد ينظم عمل المأذون فهو امر مهم جدا حيث ان القانون لا يتم تعديله ولا الغاءه الا من قبل مجلس الشعب وليس للوزير التعديل فيه بسهوله.

كما سبق وان اصدر مجلس الدولة توصيته بضرورة تنظيم عمل المأذون الشرعي بموجب قانون وليس لائحة جاء فيها :

مأذون شرعي مصر : حق المأذون في الطعن علي القرارات التأديبية 

وجوب اقرار القانون بحق المأذون الشرعي في الطعن علي القرارات التأديبية من الانذار و الوقف الصادرة من محكمة الأسرة وله ان يتقدم بتظلم ثم الطعن علي القرار أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة 

كما ان مشروع قانون المأذون الشرعي المقدم لمجلس النواب قد اقر بعض المواد التي لم تكن موجودة من قبل ومنها جواز الطعن علي القرارات الصادرة تأديبيا في حق الماذون الشرعي ومنها الانذار و الوقف الجزائي و العزل وكان لا يستطيع الماذون الطعن علي تلك القرارات الا قرار العزل كان يمكن ان يتم الطعن عليه دون الانذار او الايقاف حتى ولو مدة كبيرة .

مأذون شرعي مصر : حق المأذون في تقديم طلب محو الجزاءات بمدي مدة سنة او ستة اشهر كما هو المعمول به بقانون العاملين المدنيين .

كم ان من حق الماذون الشرعي التقدم بمحو اي جزاء ما دام قد مرة عليه ستة اشهر وهذا لم يكن موجود في لائحة الماذونين الشرعيين .

مأذون شرعي مصر يطالب بضروة اشتمال القانون علي كل ما يخص عمل الماذون و النص علي النواحي الفنية تحديدا مثل العدة و الطلاق علي الابراء و الشروط الزواج التي يمكن ان يدرجها الماذون الشرعي في وثيقة الزواج .

كما ان هناك قانون خاص بالاحوال الشخصية يتم اصدارة خاص بتجريم عقد الزواج العرفي لو كان سن احد الزوجين دون 18 عام وهو ما يسمي بقانون الطفل .

يتم فيه تجريم كل من يشارك في زواج طفل , وحيث ان قانون الطفل ينص علي ان كل من هو دون ال 18 عام فهو طفل .

مع تحيات 

مكتب المأذون الشرعي 146 ش فيصل الرئيسي محطة الطوابق بجوار التوحيد والنور ت /01002246222 ت /01126360326 ت /01271025816 https://www.facebook.com/elmathooon لإنهاء اجراءات الزواج والطلاق والتصادق والرجعة للمصريين والاجانب وانهاء كافة اجراءات التوثيق والتصديق علي وثائق الزواج والطلاق والاستشارات الشرعية والقانونية والأسرية وحل المشاكل المتعلقة بها زواج طلاق الماذون الشرعي ماذون شرعي