مأذون شرعي : زواج التجربة  زواج باطل شرعا وقانونا 

صاحب فكرة زواج التجربة بيحب الفرقة الإعلامية والشهرة

جاء الرد علي اشتراط عدم وقوع انفصال شفوي او عند الماذون الشرعي  بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر في ما يسمى بـ زواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به . وباطل شرعا و قانونا لمخالفة احكام الشريعة الاسلامية ,

قام مركز الأزهر للفتوى للرد علي زواج التجربة وكما جاء الرد علي قوله اشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا. 

تفاصيل الفتوى الصادرة علي زواج التجربة من مركز الأزهر للفتوى 

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَىٰ آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ 

ماذون شرعي : الزواج ايه من ايات الله سبحانه وتعالى 

1. فإنَّ الزَّواج في الإسلام آية من أعظم آيات الله سبحانه لقوله تعالى ، وميثاق سمَّاه الله سبحانه مِيثاقًا غليظًا، ومنظومة مُتكاملة تحفظ حقوق الرَّجل والمرأة، وبقاء زواجهما، وسعادتهما، وتحفظ ما ينتج عن علاقتهما داخل إطاره من أولاد.

المأذون الشرعي : من اركان عقد الزواج الديمومة 

2.  أهمِّ دعائم نجاح منظومة الزواج هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على الدَّيمومة والاستمرارو الاستقرار تحمل كامل لمسئولية الزواج و الأسرة ، لا أن يقوم على التأقيت، وقصد المُتعة إلى أجل حدده الطرفان سلفًا مقابل مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة -وإن سمياه مهرًا-، دون اكتراث بما يترتب عليه من حقوق ومسئوليات وأبناء وبنات.

المأذون الشرعي : الطلاق حق للرجل بالارادة المنفردة وللزوجة ان تفتضي نفسها 

3.  كفل الإسلام لكلا طرفي هذا العقد الحُرَّين البالغين العاقلين الرَّشيدين حق إنهاء الزوجية في أي وقت استحالت فيه العِشرة بينهما، دفعًا لضرر مُحقَّقٍ لا يُحتَمل مِثلُه عادةً.

مأذون شرعي : للرجل الطلاق و للمرأة الخلع

4. وجَعَل حَلّ هذا العقد بيد الزوج عن طريق الطَّلاق، أو الزوجة عن طريق الخُلع، أو القاضي عند التَّرافع إليه لرفع الضَّرر عن المرأة مع حفظ حقوقها الشَّرعية.

مأذون : زواج التجربة مخالف للشريعة 

5. أمَّا عن صورة عقد الزواج المُسمَّى بـ «زواج التجربة»

زواج التجربة يخالف اركان و شروط عقد الزواج في الإسلام، ويخالف  أحكامه ومقاصده؛ بالاضافة انه قد جعل المرأة سلعة تباع و تشترى و تجرب و ان تكون تحت التجربة .

6. فزواج التجربة -كما قرَّر مُبتدعوه- هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مُضمَّنًا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه.

7. ثم كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التَّجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج -أو إن شئت قلت: الابتداع- أن ينتهي عقدُه بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط «حظر الطلاق» شرطٌ آخر هو «التَّأقيت».

المأذون الشرعي : اجازت الشريعة للزوجين اضافة اي شروط في عقد الزواج بشرط الا تحل حرام او تحرم حلال 

وعلى أيةِ حالٍ؛ فإن هذا الزَّواج في الشَّرع الشَّريف يندرج تحت مُسمَّى الزَّواج المشروط، غير أن الشروط في عقود الزواج على ثلاثة أقسام: 

الشروط في عقد الزواج علي ثلاثة اقسام :

1) #شروط_صحيحة ونافذة يجب الوفاء بها، وهي تلك الشروط التي لا تَعارض بينها وبين مُقتضيات عقد الزواج مثل : 

• اشتراط الزوجة عدم خروجها من بيت الزوجية او مسكنها المحدد في قسيمة الزواج عند الماذون الشرعي .
• اشتراط الزوجة عدم السفر 
• اشتراط الزوجة العمل 
• اشتراط الزوجة النفقة عليها بعد الطلاق . 

هذة الشروط اوجب الشرع الوفاء بها  لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 5]، ولقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً} [الإسراء: 34].

ولقول سيدنا رسول الله ﷺ: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا به ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفُرُوجَ». [متفق عليه]

المأذون الشرعي يحدد شروط ابطلها الشرع في عقد الزواج 

هناك شروط اذا تم ادراجها فهي باطلها في نفسها ولا تبطل عقد الزواج وهي الشروط المُنافية لعقد الزواج ومقتضى العقد ، او تسقط حق واجب من واجبات الزواج مثل :

• اشتراط الزوج عدم اعطاء مهر للزوجة فهو شرط باطل و لها مهر المثل .
• اشتراط الزوج عدم الانفاق شرط باطل و يجب النفقة للزوجة .
• اشتراط الزوج او الزوجة عدم الوطء او الجماع .
• اشتراط حظر او عدم الطلاق لمدة معينة كما جاء في زواج التجربة فهو شرط باطل .او اشتراط عدم وقوع الطلاق الشفوي , كلها شروط باطله فلو كتبتب تلك الشروط فهي شروط باطلها , لو طلق الزوج زوجته وقع الطلاق و صحت الفرقه و لو خالعت الزوجة نفسها امام القاضي صح الخلع .

 هذه الشروط باطلة لكونها تُحرِّم حلالًا أو تُقيِّده؛ لهذا لا يجب الوفاء بها ولا تُعدُّ شيئًا، مع الحكم بصحة عقد الزواج؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «المسلمونَ على شروطِهم، إلَّا شرطًا حرَّمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا». [أخرجه الترمذي]

ولقوله ﷺ: «... ما كانَ مِن شَرْطٍ ليسَ في كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهو بَاطِلٌ، وإنْ كانَ مِئَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ ...». [متفق عليه]

ماذون شرعي : هناك شروط باطلة تبطل العقد 

هناك شروط باطلة تبطل عقد الزواج عند المأذون الشرعي كما هو الحال في زواج التجربة إن كان محددًا بوقت؛ إذ هو بهذا يعد زواج متعةٍ مؤقتٍ باطلٍ ومُحرَّمٍ؛ فعن علي بن أبي طالبٍ رَضِي اللهُ عنه، أنَّ سيدنا رسول الله ﷺ: «نهى عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ خَيبرَ ...» [متفق عليه]، وعن عمر بن عبد العزيز قال: حَدَّثَنا الرَّبيعُ بنُ سَبْرةَ الجُهَنيُّ عن أبيه: «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ نهى عن المُتعةِ وقال: ألا إنَّها حَرامٌ مِن يَومِكم هذا إلى يومِ القيامةِ، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخُذْه». [أخرجه مسلم]

الماذون الشرعي : الشريعة اباحت الطلاق و الانفصال اذا كان هناك ضرر اكبر .

وجدير بالذكر أن شريعة الإسلام قد اتسمت بالمرونة، والواقعية، ومناسبة أحوال الناس على اختلافها، ففي الوقت الذي عظَّمت فيه من شأن رابطة الزواج، ودعت إلى تقويتها، ونسجت منظومة كاملة لحمايتها ووقايتها؛ لم تُحرِّم الانفصال إن وُجِد سبب حقيقي يدعو إليه، مع إعطاء الزوجين الفرصة تلو الفرصة من خلال تشريع العدَّة والرّجعة؛ مما يجعل حظر الانفصال افتئاتًا على حق الزوجين في اختيار الأنسب لحياتهما، التي من سُنّتها التّغيّر والتّبدّل للحَسَن أو للسيء.

مأذون شرعي مواجهة كثرة نسبة الطلاق يكون بنشر الوعي بين الزوجين 

زواج التجربة او حظر الطلاق ليس هو الحل وانما بتعليم الزوجين اهمية الأسرة و التوعية و التربية و تدريب المقبلين علي الزواج علي تحمل المسئولية و كيفية بناء اسرة اسلامية مترابطه متماسكة قادرة علي مواجهة اعباء الحياة , و الحفاظ علي الاسرة بعدم القاء الطلاق و الحلف بالطلاق . وهو ما قدمه الازهر من عمل دورات تدربية للمقبلين علي الزواج لتدريبهم علي مواجهة اعباء الحياة و الأسرة المصرية و كذلك انشاء الازهر ولجنة لفض منازعات الطلاق و الاسرة في دار الافتاء .

مع تحيات 

مكتب 

المأذون الشرعي الرسمي 

د محمد علي الفقي مأذون شرعي 

ماجستير الشريعة و  القانون و الباحث الشرعي و القانوني و المتخصص في قضايا الاسرة .