مأذون شرعي : نظام الزواج المدني مخالف للشريعة و القانون

غير مطبق الا في تونس
تعريف الزواج المدني
نشأة الزواج المدني
صور الزواج المدني في العال
عقد الزواج المدني قانونا
عقد الزواج المدني شرعا
رأي دار الافتاء في الزواج المدني
فتاوى الزواج المدني
دول تطبق الزواج المدني


ما هو الزواج المدني ؟
"الزواج المدني هو زواج يتم في المحكمة بين أتباع ديانتين مختلفتين،كزواج مسلم من مسيحية أو يهودية أو زواج مسلمة من مسيحي أو يهودي"،وهذا الزواج هو عبارة عن عقد قانوني بين شخصين مختلفين في الجنس والعقيدة الدينية ويتم بحضور الشهود والكاتب وموافقة الطرفين.ويقوم هذا العقد على الحب المتبادل والرغبة في تأسيس أسرة تتمتع بكامل حقوقها إلإجتماعية والمدنية والإقتصادية أمام القانون،ويتم تسجيل هذا العقد في سجلات الدولة وهو خاضع بشكل كامل إلى القواعد القانونية التي حددها المشترع والتي لا يجوز للأفراد مخالفتها.

بنود قانون الزواج المدنيالذي هو عقد بين طرفين لإنشاء عائلة :
- عدم إقتران أحد الطرفين بزواج سابق ويجب الإبلاغ عن الرغبة في الزواج قبل 15 يوماً من إبرام العقد على الأقل. (أي منع تعدد الزوجات )
- يجب على الأزواج الإنتظار ثلاثة سنين قبل أن يقدموا طلباً للطلاق.
- يقبل الطلاق في حال الخيانة ويُلغى في حال الخطأ والغش والإكراه.
- خضوع الإرث للمحاكم المدنية بعيدا عن الشرعية
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الزواج المدني الإختياري لا يهدف إلى إلغاء الزواج الديني وإنما لحل مشكلة العديد من الأسر التي لم يتلاءم الزواج المذهبي مع ظروفها فإضطرت للسفر من أجل إتمام عقد الزواج المدني إذاً فالزواج المدني حاجة موضوعية وحق من حقوق الإنسان.

إيجابيات الزواج المدني:
يقدم الزواج المدني حلولاً لمشاكل عديدة أهمها:
- مشاكل ذات طابع عقائدي كعدم استطاعة المسلمة الزواج من مسيحي (والعكس) لأن ذلك يخالف الشريعة.
- مشاكل الإرث:فإذا كان الزوجين من طائفتين مختلفتين وفي حال وفاة أحدهما،لا يستطيع الآخر أن يرثه.
- الإحتيال على القانون من خلال اللجوء إلى تغيير الدين أو الطائفة.
- التطاول على القضاء من خلال خضوع المتزوجين زواجاً مدنياً إلى قانون الدولة التي تزوجا فيها مما يعتبر تطاولاً على إستقلالية القضاء.
بالإضافة إلى ذلك يساعد الزواج المدني على تحقيق الإنصهار الوطني والتفاعل بين مختلف شرائح المجتمع،فهو لا يهدف فقط إلى إباحة زواج المختلفين دينياً بل يخضع لأحكامه من يشاء،حتى إذا كانوا من الطائفة نفسها وهذا إجراء يمكن أن يلجأ إليه الكثيرون كونه يحقق المساواة في الحقوق والواجبات.

الزاوج المدني في سوريا

تتميز سوريا بالتنوع الكبير للأديان والمذاهب التي تعيش فيها ، فهناك 5 طوائف إسلامية معترف بها في سوريا ، وحوالي 11 طائفة مسيحية كذلك، وفيها أكثر من 7 محاكم لها سلطة النظر في قضايا الزواج والطلاق، تختلف أحكامها وقوانينها باختلاف مذهبها الديني.
وفي ظل وجود هذا الانفتاح الديني الكبير، وحالة التآخي الطائفي ، يلتقي أبناء الأديان والمذاهب المختلفة في كل مكان، فهم جيران وزملاء عمل وزملاء دراسة وأصدقاء...
لا يمكن ولا بأي حال تجنب حدوث حالات حب بين مختلفي الدين، وهذا أمر طبيعي ووارد فالحب لا يعرف دين أو مذهب والعلاقة مع الله تبقى علاقة شخصية وليست عامة، وهنا نحن أمام مشكلة حقيقية، فهؤلاء لا يمكنهم الزواج في ظل غياب قانون يسمح بالزواج المدني فيصطدم الأشخاص المقدمين على الزواج بعوائق قانونية كثيرة لها أثارها عليهم وعلى الأولاد.

العقد شريعة المتعاقدين
يحتوي قانون الأحوال الشخصية على نص عام يقول بأن العقد شريعة المتعاقدين ولكن أي نص عام في القانون عندما يأتي معه قانون خاص يقيد هذا النص العام فيتم العمل بالقانون الخاص.
وبالنسبة للزواج المدني لدينا العقد شريعة المتعاقدين ولكن لدينا أيضا نص خاص يقول أن زواج المسيحي من مسلمة باطل وعلى أساس ذلك لا يعود جائز العمل بنص العقد شريعة المتعاقدين لأن هناك نص خاص أقوى منه جاز عدم الأخذ به.
"فلا يستطيع مختلفو الدين الزواج أمام المحاكم الروحية للطوائف المسيحية، ولا أمام المحكمة المذهبية لطائفة الموحدين (الدروز)، ولا يختلف الأمر كثيراً أمام المحاكم الشرعية إذ أن الفقرة 2 من المادة 48 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 59 لعام 1953 تنص على أن: " زواج المسلمة بغير المسلم باطل ". إلا أن القانون المذكور يجيز زواج الرجل المسلم بالمرأة المسيحية أمام المحاكم الشرعية".
وهذا البطلان يقضي بأن لا يسجل عقد زواج في المحكمة أي أن الزواج بين الطرفين عند القاضي يعتبر زنى والأولاد هم أولاد زنى إضافة لموضوعات أخرى تخص موضوع الإرث والأولاد بين الزوجين لأنه بالأساس ما بني على باطل فهو باطل.
وفي أغلب الأحيان يقوم الرجل المسيحي بإشهار إسلامه، وذلك بالنطق بالشهادتين وعند ذلك يسجل عقد الزواج في المحكمة ، وفي بعض الحالات أيضا يخرج البعض ليتزوج خارجا مثلا في قبرص ويعود إلى البلد من غير أن يسجل زواجه في المحكمة وحتى الأولاد يبقون على الدين والجنسية التي يرغبون دون أن يسجلوا في السجلات الحكومية وذلك طبعا يصّعب عليهم الحياة في البلد.

آثار غيابه عن القانون
حيث أن الواقع قد أثبت بأن الزواج من مختلفي الدين يمكن الحصول سواء أجاز القانون لهم ذلك أم حرّمه، وفي ظل غياب قانون للزواج المدني في تشريعنا، تتفجر هنا جملة من المشكلات. فدوائر النفوس الرسمية ترفض أن تسجّل زواج المسيحي بالمسلمة، وفي حال لجوئهم للقضاء فإن المحاكم الشرعية تعتبر هذا الزواج باطلاً أو فاسداً، وأما بالنسبة للأطفال فالمحاكم تعترف بهم وتنسبهم إلى الوالد وتعطيهم جنسيته العربية السورية، إلا أنها تلحقهم بدين أمهم وهو الإسلام لأن قانون الأحوال الشخصية السوري قد سكت عن دين الأولاد في هذه الحالة مما يضطرنا للعودة إلى المذهب الحنفي الذي يُلحق الأولاد بدين الأم أي الإسلام كما جاء حرفياً في حيثيات بعض القرارات ومنها القرار رقم 997 الصادر في الدعوى رقم أساس 8741 لعام 1996.
مشكلة الإرث هي إحدى المشاكل الهامة الناتجة عن الزواج المختلط، فقانون الأحوال الشخصية ينص صراحة في المادة 264 منه على أن اختلاف الدين يشكل أحد موانع الإرث، فالمسيحي والمسلم لا يتوارثان على الإطلاق، وبناءً عليه لا تستطيع الزوجة المسيحية أن ترث زوجها المسلم. ولا يستطيع الأولاد المسيحيون أن يرثوا والدهم الذي شهر إسلامه.
وهنا نلاحظ أن هناك مشكلة تعترض مبدأ المساواة بين المواطنين والذي نص عليه الدستور، فالمرأة المسيحية تستطيع الزواج بالرجل المسلم في حين لا تستطيع المرأة المسلمة الزواج بالرجل المسيحي، كما أن المرأة المسلمة تستطيع أن ترث زوجها المسلم، في حين لا تستطيع المرأة المسيحية ذلك.

تجارب الدول
في لبنان جرت عدة محاولات لتبني قانون للزواج المدني الاختياري وذلك في عهد الرئيس الهراوي المتزوج إثنين من أولاده مدنيا، وبالرغم من أن هذه المحاولات قد أخفقت جميعها، إلا أن اللبنانيين يتحايلون على هذه المشكلة بأن يتزوجوا مدنياً خارج لبنان (في قبرص غالباً)، لأن مثل هذا الزواج معترف به في لبنان ويسجل في المحاكم.
وفي تونس أيضا أقر قانون للزواج المدني كما في أوروبا تماما وقائم على قوانين أهمها الإرث ففي قانون الزواج المدني المرأة لها نصف الأملاك.
ولكن في سوريا زواج المسيحي بالمسلمة مدنياً خارج سوريا غير معترف فيه أمام المحاكم السورية لأنه يعتبر زواجاً يخالف النظام العام
-------------------
مع أن طرح الزواج المدني ليس إلا لحل قضايا اجتماعية ومحلية وإنسانية باتت لاتخفى على أي أحد منا...
فالزواج المدني حالة ومطلب إنساني بحت لكل إنسان بصرف النظر عن جنسيته ودينه وعقيدته وشريعته... وان كل يوم يمر ويتم تجاهله كمطلب إنساني هو التأكيد على عدم الاعتراف بالإنسان كحق ووجود. بل هو تهميش لنا كأفراد وحبسنا ضمن قوقعة فكرة واحدة تسيطر على كامل عقولنا لتجمعنا بعقل واحد يفكر بطريقة واحدة.
لماذا إذا نتهم بالإلحاد عند إثارة هذا المطلب؟! فنحن لانريد أن نعتدي على حرمات المساجد وعقود الشيوخ الدينية! ولا نريد أن نهدد قدسية أكاليل الكنائس!
الزواج المدني حق من الحقوق الطبيعية للإنسان الذي يعيش ضمن مجتمع مدني قائم على المساواة بين إفراده رجالا وتساءا.. والحق الطبيعي مرتبط الآن بالقانون الذي يحدد حرية الأفراد ضمن نصوصه وبالتالي يحدد لهم حقوقهم التي يجب المطالبة بها استنادا إلى القانون الذي ينطوون تحت لوائه.
---------------
---------------
المصادر :
- تجمع نحو العلمنة ( بتصرف )
- الزواج المدني ما بين القانون والتطبيق العملي ، رهف المهنا ، موقع معاً
- نساء سوريا