القائمة الرئيسية

الصفحات

مأذون : قانون المأذونين الشرعيين الجديد 2022

مأذون : قانون المأذونين الشرعيين الجديد 2022

بصدور قانون الماذون الشرعي هيكون اول قانون ينظم عمل الماذون الشرعي داخل جمهورية مصر العربية منذ صدرو لائحة الماذونين الشرعيين سنة 1955 وما طرأ عليها من تعديلات من ذلك التاريخ تكون تعديلات وزارية بقرار من وزير العدل , ما نحتاج اليه هو قانون الماذون الشرعي يصدر من مجلس النواب .

مأذون 

الماذون الشرعي مهنة عظيمة يجب تنظيمها بموجب قانون وليس قرارات لائحية و وزارية , وهذا ما اكدته مجلس الدولة في لجنة الفتوى و التشريع حيث اكدت علي وجوب تنظيم عمل المأذون الشرعي بموجب قانون صادر من مجلس الشعب وليس بلائحة تنظيمية صادرة من وزير العدل .

اتعاب الماذون الشرعي في 2020

يشغل كثير من الناس ما يتقاضاه الماذون الشرعي من رسوم و اتعاب خاصة بتوثيق عقد الزواج و الطلاق و الرجعة و التصادق , وما هي نسبة الماذون الشرعي و ما هي نسبة المسددة للمحكمة .
قانون الماذون الشرعي يجب ان يتعامل علي ان المأذون موظف عام الا انه لا يتقاضى اجر من الدولة , اجر الماذون غير محدد و اتعابه تخضع لتقديره و ما تعارف عليه الناس بحيث ان لا يكون مبالغ فيه و مع مراعاة الناس يسرا وعسرا اي ان يكون الماذون الشرعي مراعي لحالة المعسر  الذي ليس معه مال , ويجوز له ان يتقاضى اجر من ذوي الشان على ما يقوم به من اعمال منها :

أعمال الماذون الشرعي 

كتب الكتاب علي يد مأذون.
عقد القران علي يد ماذون .
اشهار عقد الزواج علي يد مأذون .
توثيق عقد الزواج علي يد ماذون .
توثيق الطلاق علي يد مأذون .

مأذون شرعي

توثيق الطلاق الغيابي علي يد ماذون .
توثيق الطلاق الحضوري علي يد مأذون .

التصادق علي الزوج .

كل ما سبق من اعمال يقوم بها الماذون الشرعي هي من صميم اختصاص الماذون الشرعي يستحق عليها اجر له . 

مأذون : الزواج باخرى بإذن كتابي من الزوجة الاولي

نظم قانون الماذون الشرعي ايضا ما يتم ادراجه من شروط خاصة بالزوجين , منها شروط خاصة بحقوق الزوجة وشروط خاصة بحقوق الزوج 
تطليق الزوجة نفسها
الغاء الاختصاص

نطالب وزير العدل و مجلس النواب بضرورة اصدار قانون المأذونين الشرعيين :

رغم عمل المأذون الشرعي في مصر . وان عمله يمس كل بيت و أسرة من توثيق عقد الزواج و توثيق اشهادات الطلاق بمحكمة الأسرة . إلا انه من المؤسف ان يكون عمل المأذون غير منظم بقانون , وان يكون منظم بلائحة منذ عام 1955 ولم يصدر قانون المأذونين الشرعيين حتى الان رغم وجود توصية من مجلس الدولة . توصي بضرورة تنظيم عمل المأذون الشرعي بقانون ينظم توثيق عقد الزواج و الطلاق . جاء بالتوصية 
(( ان التوثيق هو مرفق عام بالمعنى الموضوعي . ( يقوم به المأذون و الموثق بالنسبة للمسيحيين) - أي نشاط يستهدف تحقيق نفع عام مضمونه تلقى المحررات وتوثيقها وحفظ أصولها ، والتصديق على توقيعات ذوى الشأن في المحررات العرقية . ( توثيق عقد الزواج وتفريغة في عقد زواج شرعي بوثيقة تصادق علي عقد زواج عند المأذون الشرعي ) . وإثبات تاريخها وتنظيم مرفق عام بهذا المقصود يصدر باداة القانون نظرا لكونها تحدد عظيمة ملزمة الأفراد والأجهزة الدولة مما يجب أن تتولاه السلطة التنفيئية ۲- إن التوثيق في الجانب الهام منه منظم بقانون رقم 18 لسنة ۱۹۹۷ وإن كان القانون قد الخرج من نطاق أحكامه الوقف والأحوال الشخصية بالنظر إلى طبيعتها الخاصة وضرورة وجود موثق خاص في شأن الأحوال الشخصية للمسلمين وفقا للعرف المتأصل في هذا الشأن فان ذلك لا يعني سوى تنظيم قواعد مثل هذا التوثيق قانون خاص - يزيد ذلك أيضا فكرة توازی الأدوات القانونية في إطار تنظيم جوائب لذات الموضوع .

ومن مقتضى ما تقدم - قد انتهى قسم التشريع إلى أن التنظيم المتضمن في المشروع المعروض أداة إهداره القانون ، وخی عن البيان أن التنظيم القانوني الحالي في شان الماذونين اولصدوره قبل العمل بأحكام دستور جمهورية مصر العربية الصادر في سبتمبر سنة ۱۹۷۱ فإنه يعتبر صحيحة ونافذا في ظل الدستور الحالي وفقا لنص المادة ۱۹۱ منه والتي تقضي بان (کل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قيد صدور هذا الدستور بيقى صحيحا ونافذا ومع ذلك يجوز بإلغاؤها أر : ديلها وفق القواعد والإجراءات المقررة في الدستور

وفي ضوء ما سبق فقد رأى قسم التشريع أن يضع الملاحظات المتقدم بياناه تحت نظر سيادتكم وتلك لتقديم الرعبة في إصدار التنظيم المشار إليه باداة القانون . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تعليقات

العنوان هنا
    اتصل الان