مأذون شرعي : شرط العصمة و تفويض الزوج للزوجة في تطليق نفسها بين الشرع والقانون
يحرص كثير من المقبلين على الزواج على معرفة حقوقهم وواجباتهم قبل إتمام عقد الزواج ، وقد تكون العروسة قد مرت بتجربة قاسية بالطلاق من زوج سابق , او شافت تجربة اخت لها او صديقة مع تجربة الطلاق بالمحاكم او بصعوبة من الزوج , ومن أكثر الأسئلة شيوعًا:ما هو شرط العصمة ؟ وهل يجوز تفويض الزوجة بالطلاق ؟ وما هي شروط الزواج الخاصة التي يمكن تدوينها عند المأذون الشرعي ؟في هذا المقال نوضح الأمر بشكل مبسط ودقيق، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وما استقر عليه القانون المصري .
يحرص كثير من المقبلين على الزواج على معرفة حقوقهم وواجباتهم قبل إتمام عقد الزواج ، وقد تكون العروسة قد مرت بتجربة قاسية بالطلاق من زوج سابق , او شافت تجربة اخت لها او صديقة مع تجربة الطلاق بالمحاكم او بصعوبة من الزوج , ومن أكثر الأسئلة شيوعًا:
ما هو شرط العصمة ؟ وهل يجوز تفويض الزوجة بالطلاق ؟ وما هي شروط الزواج الخاصة التي يمكن تدوينها عند المأذون الشرعي ؟
في هذا المقال نوضح الأمر بشكل مبسط ودقيق، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وما استقر عليه القانون المصري .
مأذون شرعي: ما هو شرط العصمة ؟ وهل يجوز تفويض الزوجة في تطليق نفسها شرعًا وقانونًا ؟
أولًا: ما هو شرط العصمة في عقد الزواج عند المأذون ؟
اجاز القانون والشرعي ما يتم اداجه من شرط العصمة للزوجة و تفويض الزوج للزوجة في الطلاق .
تعريف شرط العصمة
شرط العصمة هو اشتراط الزوجة في عقد الزواج تفويضها بتطليق نفسها ، أي يكون لها ا لحق في تطليق نفسها إذا شاءت دون الرجوع للزوج ، وفق الصيغة المتفق عليها والمدونة في وثيقة الزواج عند المأذون الشرعي .
معنى شرط العصمة هو ان يقوم الزوج بتفويض الزوجة بالطلاق هو أن يُعطي الزوج زوجته الحق في تطليق نفسها، سواء:
تفويضًا مطلقًا .
أو مقيدًا بمدة .
أو معلقًا على شرط معين .
معنى شرط العصمة هو ان يقوم الزوج بتفويض الزوجة بالطلاق هو أن يُعطي الزوج زوجته الحق في تطليق نفسها، سواء:
تفويضًا مطلقًا .
أو مقيدًا بمدة .
أو معلقًا على شرط معين .
هل شرط العصمة جائز شرعًا ؟
نعم ، شرط العصمة جائز شرعًا عند جمهور الفقهاء ، إذا تم برضا الزوج وذُكر صراحة في عقد الزواج ، لأنه في حقيقته نوع من تفويض الطلاق في وثيقة الزواج وهو تفويض المرأة في تطليق نفسها دون الرجوع للزوج .
القاعدة الفقهية:“المسلمون على شروطهم ما لم تحل حرامًا أو تحرم حلالًا”
متى يُكتب شرط العصمة ؟
عند تحرير عقد الزواج أمام المأذون الشرعيبموافقة صريحة من الزوج
بصيغة واضحة لا تحتمل اللبس
بصيغة واضحة لا تحتمل اللبس
هل ممكن اضافة شرط العصمة بعد كتب الكتاب و استخراج وثيقة الزواج
لا . لا يمكن اضافة اي شروط بعد كتب الكتاب و استخراج وثيقة الزواج من قبل المأذون الشرعي و بعد توثيقها و تسجيلها بمحكمة الاسرة . حتى ولو برضا الزوجين واتفقاهما.
هل التفويض قبل الزواج أم بعده ؟
يكون شرط العصمة وقت كتب الكتاب ويقوم المأذون الشرعي بكتابة شرط العصمة او التفويض اثناء كتب الكتاب .
ولا يكتب شرط العصمة بعد كتب الكتاب و استخراج وثيقة الزواج و ختمها من محكمة الاسرة .
ما هي صيغة شرط العصمة الصحيح في وثيقة الزواج
تكون صيغة العصمة التي تكتب في وثيقة الزواج ويقوم المأذون الشرعي بكتابتها بصيغة شرعية وقانونية صحيحة , حتى يعتد بها اذا ارادت المرأة او الزوجة تطليق نفسها من الزوج بموجب شرط العصمة و التفويض في الطلاق .
فتكون الصيغة هي :
واقر الزوج بتفويض الزوجة بتطليق نفسها متى شاءت و كلما شاءات .....
مختصون بإضافة الشروط الخاصة بالزواج
تفويض الطلاق بقوله لها متى شئت أو متى ما شئت تعم الأزمان فقط ولا تفيد التكرار, ولا يكون لها ان تطلق نفسها الا مرة واحدة طلقة رجعية , يحق للزوج فيها مراجعتها دون رضاها .
وهذا خطأ يقع فيها كثير من المأذونين الشرعيين بكتابة شرط العصمة خطأ .
لاحق لمن كانت العصمة بيدها بقوله لها متى شئت فى تطليق نفسها مرة ثانية.
فيحق له مراجعتها ولا تستطيع ان تطلق نفسها مرة اخرى .
ولتطليق نفسها مرة اخرى وجب كتابة تطليق نفسها متى شاءت و كلما شاءت وهذا يفيد التكرار بالطلاق و التكرار بالمراجعة حتى تستفذ الثلاث طلاقات و تصبح بائنة منه بينونة كبرى .
لا يملك الزوج علي زوجته سوى الرجعة بعد الأولى أو الثانية اذا كان التفويض به كلما ما شائتي و متى شائتي .
ليس لها تطليق نفسها منه أكثر من واحدة دفعة واحدة لأن ( كلما ) لعموم الانفراد لا لعموم الاجتماع .
هل يجوز للزوجة ان تطلق زوجها بقولها انت طالق ؟؟؟
الطلاق للزوج أو كما جاءت القاعدة الفقهية الطلاق لمن اخذ بالساق : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله؛ إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: يا أيها الناس ما بال أحدكم زوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق.
والمقصود به أن الذي يملك إيقاع الطلاق وحل العصمة هو الزوج، الذي له أن يأخذ بساق المرأة، ولو كان عبداً تحت سيده، فليس للسيد أن يطلق عليه زوجته، قال عمر رضي الله عنه: إنما الطلاق لمن يحل له الفرج.
فالزوجة لا تملك الطلاق ولا تملك لفظ الطلاق بقولها انت طالق , انما هذا للزوج فقط , فاذا كانت الزوجة بيدها العصمة فلا تقول لزوجها انت طالق , انما تقول طلقت نفسي منك بموجب شرط العمة او بموجب التفويض بالطلاق .
وهذا ما تصدره لنا السينما المصرية في افلامها الغير صحيحة و التي تفتقد لمجرد الرجوع لاهل الفقة و اهل القانون او احد المأذونين الشرعيين لتسألها عن كيفية الطلاق في حالة العصمة .
ولا يمنع شرط العصمة ان يطلق الرجل زوجته ولا يمنع ان يكون الطلاق طلاق حضوري بحضور الزوج و الزوجة .
مأذون شرعي :ما يقال في في الطلاق بتفويض المرأة
اذا حضرت لدي المأذون الشرعي الزوجة لـ إنهاء إجراءات الطلاق بموجب شرط العصمة المدون في خانة الشروط . بعد التوقيع علي اشهاد الطلاق بخانة الزوجة . تقول الزوجة اشهد الله تعالي والحضور اني طلقت نفسي من زوجي بموجب تفويضي بالطلاق .
لذ لك إذا قالت من كانت العصمة بيدها زوجى طالق من عصمتى لا يقع بهذا اللفظ طلاق.
- أما إذا قالت. أنا طالق أو طلقت نفسى وقع الطلاق
- إذا قالت له طلقتك لا يقع به الطلاق.
- أساس التفرقة فى ذلك ما نص عليه الفقهاء من أن من جعل أمرها بيدها لا يقع طلاقها إلا بلفظ يصلح لإيقاع الطلاق به من الزوج عليها لا عليه هو لأنها هى المحل للإيقاع وليس هو .
هل تفويض الزوجة بالطلاق دائم ؟
شرط العصمة و التفويض للزوجة بتطليق نفسها وقتما شاءت و كلما شاءت هو شرط موجود بوثيقة الزواج ولا يكون مؤقت ولا يلغى الا بحكم المحكمة .ولا يضاف بعد العقد في وثيقة الزواج , ولا يضاف بعد استخراج وثيقة الزواج من عند المأذون الشرعي و ختمها بخاتم محكمة الاسرة .هل اذا منح الزوج زوجته العصمة لا يسطتيع ان يطلق زوجته
من مفارقات و مضحكات السينما المصرية ومعلوماتها غير الصحيحة و المغلوطة , ان الزوج اذا كانت العصمة بيد الزوجة لا يستطيع ان يطلق زوجته كما جاء في بعض الافلام لما طلب الزوج من زوجته ان تقول له انت طالق .فشرط العصمة للزوجة لا يسلب الزوج حقه في الطلاق و طلاق زوجته في اي وقت شاء , التفويض بالطلاق لا يمنع حق الزوج في طلاق زوجته . والمأذون الشرعي الرسمي يستغرب من مؤلف ومخرج الفيلم ... لماذا لا يسأل اهل الاختصاص عن تلك الأمور المتعلقة بالزواج و الطلاق , وهو المرجع الشرعي و القانوني فيما يخص مسائل الزواج و الطلاق و التصادق علي الزواج والاحكام الشرعية للزواج و الطلاق .
شروط الزواج الخاصة عند المأذون الشرعي
ما المقصود بشروط الزواج الخاصة ؟
هي شروط يتفق عليها الزوجان ، ويتم تدوينها في عقد الزواج ، بما لا يخالف الشرع أو القانون وبشرط الا يحل حرام و لا يحرم حلال .تكون الشروط صحيحة اذا كانت لا تخالف الشرع و تحقق مصلحة مشروعة و الشروط تكون باطلة اذا كانت شروط تخالف أحكام الشريعة ما يُحل حرامًا أو يُحرم حلالًا ما يُسقط حقًا ثابتًا شرعًا دون سبب
ملحوظة مهمة:
الشرط الباطل لا يُبطل عقد الزواج، لكنه يُلغى وحده.
ملحوظة مهمة:
الشرط الباطل لا يُبطل عقد الزواج، لكنه يُلغى وحده.
شروط الزواج الخاصة التي يمكن للزوجين الاتفاق عليها امام المأذون .
عدم الزواج بأخرىعدم السفر خارج البلاد إلا بموافقة الزوجةاستمرار الزوجة في العمل أو التعليمتفويض الزوجة بالطلاق
اشتراط العصمة للزوجةشروط خاصة بمسكن الزوجية شروط مالية
دور المأذون الشرعي في توثيق شرط العصمة والشروط الخاصة
مسؤولية المأذون الشرعي
التأكد من رضا الطرفين
صياغة الشروط بصيغة صحيحة
تدوين الشروط في المكان المخصص بوثيقة الزواج
توضيح الآثار الشرعية والقانونية لكل شرط
لماذا يُفضل الرجوع لمأذون شرعي خبير؟
لأن الصيغة الخاطئة قد:
تُفقد الشرط قيمته القانونية .
تسبب نزاعًا أمام محكمة الأسرة .
تؤدي لضياع حقوق الزوجة أو الزوج .
التأكد من رضا الطرفين
صياغة الشروط بصيغة صحيحة
تدوين الشروط في المكان المخصص بوثيقة الزواج
توضيح الآثار الشرعية والقانونية لكل شرط
لماذا يُفضل الرجوع لمأذون شرعي خبير؟
لأن الصيغة الخاطئة قد:
تُفقد الشرط قيمته القانونية .
تسبب نزاعًا أمام محكمة الأسرة .
تؤدي لضياع حقوق الزوجة أو الزوج .
إذا وجد المأذون أن الشـرط يحلل حراماً أو يحرم حلالاً فعليه الامتناع عن إثباته . ويكون للمتضرر من الزوجين رفع الأمر إلى القضاء بدعوى إلزام الموثق بإضافة الشرط والذى يختص ببحث طبيعة الشرط والوقوف على ما إذا كان يتفق مع الضابط الذى اعتمده القول الراجح فى المذهب الحنفى وهو أن يكون من الشروط الصحيحة ، كما يكون لمن يرى من الزوجين أن الشرط المتفق عليه يحرم حلالاً أو يحلل حراماً أن يقيم الدعوى مختصماً الطرف الآخر والمأذون الشرعي بطلب الحكم بإبطال الشرط ومحوه من الوثيقة .
#المأذون_بيقولك الخلاصة
شرط العصمة جائز شرعًا وقانونًا تفويض الزوجة بالطلاق حق مشروع إذا وُثق .شروط الزواج الخاصة عند المأذون تحمي الحقوق وتمنع النزاعات .
الصياغة الصحيحة والتوثيق السليم هما الأساس .
✨ نصيحة مأذون شرعي :
قبل كتابة أي شرط في عقد الزواج، احرص على استشارة مأذون شرعي متخصص؛ لأن كلمة واحدة قد تُغير الأثر الشرعي والقانوني بالكامل .
 |
| شرط العصمة بيد المرأة عند مأذون شرعي و تفويض المرأة بالطلاق |
شرط العصمة شرعا
مأذون شرعي :اجاز الفقهاء شرط العصمة وتفويض المرأة في
طلاق نفسها .
ا اجازت المذاهب
الاربعة اقتران عقد الزواج بالشروط لقول النبي "المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً
حرم حلالا أو أحل حراما" و ذهب
جمهور الفقهاء إلى جواز تفويض أمر الطلاق إلى الزوجة ، وحيث ان الطلاق حق الرجل فله يطلق زوجته او يفوض فيه وذلك استناد
لقول الله سبحانه وتعالي(( يا أيها
النبيُّ قُلْ لأزواجِك إنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحياةَ الدنيا وزينتَها
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جميلًا. وإنْ كُنْتُنَّ
تُرِدْنَ اللهَ ورسولَه والدارَ الآخرةَ فإنَّ اللهَ أَعَدَّ للمُحْسِناتِ
مِنْكُنَّ أجرًعظيمًا))(الأحزاب 28 وقال
الفقهاء لو ان زوجات النبي اختن انفسهمن فهذا طلاق .
مأذون شرعي يوضح شرط العصمة في المذهب الحنفي :
· الفقه الحنفي يرى أن الشروط الصحيحة والمعتبرة هي تلك التى يقتضيها
العقد على نحو تعد معه جزءاً منه وتكون متفقه مع مقتضاه أو ورد بها الشرع أو جرى
بها عرف وعلى نحو تكون صحة الشرط عندهم هي التى تحتاج إلى دليل يثبت الالتزام كاشتراط
الزوجة أن تطلق نفسها أو يكون والد الزوج كفيلاً بالمهر والنفقة أما الشرط غير
الصحيح عندهم فهو كل شرط لا يكون من مقتضى العقد ولا مؤكداً لمقتضاه ولم يقم دليل
من الشارع على وجوب الوفاء به من نص أو أثر أو عُرف مشهور كشرط إلا يتزوج عليها أو
إلا يخرجها من بلدها .
· وحكم مخالفة الشرط الصحيح عندهم هو حمل المخالف على تنفيذه دون
أن يثبت للمشترط لصالحه حق طلب الفسخ .
· وحكم مخالفة الشرط غير الصحيح عندهم هو إلغاء
الشرط مع صحة العقد
· الأصل عند الحنفية هو عدم الالتزام بالشرط حتى يوجد دليل شرعى
من نص أو قياس أو عرف يثبت الالتزام أو يكون واضحا بجلاء أنه يعد جزء من العقد ومن
مقتضاه ، فالشرط الذى ليس له دليل خاص يثبت حجته يلغى .
الحنفية ان صحة الشرط تكون بداية الايجاب من المرأة مع الشرط
ويرى الحنفية ان عقد الزواج اذا
بدأ الزوج بالايجاب واقترن بشرط التفويض في الطلاق ثم قبلت الزوجة فالعقد صحيح
والشرط غير لازم لان العقد لم ينعقد الا بقبول المرأة فلا يلزم شرط التفويض الا
بعد انعقاد عقد الزواج . واذا بدأت المرأة الايجاب مقترن بالشرط وقبل الزوج فانعقد
العقد ولزم الشرط .
فإن كان المبتدئ بالإيجاب هي الزوجة أو وكيلها وقَبِلَ الزوج الشرط يتم الزواج ، ويكون الشرط صحيحًا، ويَحِق لها تطليقَ نفسها على ما اشترطت، وذلك لأن سبقها بالإيجاب مع الشرط ، وتعقيبه بالقبول مع قبوله الشرط يكون التفويض قد تم بعد إنشاء الزواج، والتفويض بعد الزواج جائز في أي وقت من غير تقييد بتَعَلُّق مُعين.
أما إذا كان السابق
بالإيجاب هو الزوج، وتم العَقْد، فقبلت الزواج بشرط الزوج، فإن الزواج يتم صحيحًا،
ولا يكون التفويض؛ لأن التفويض وقع قبل الزواج، ولم يُعَلّق عليه، فوقع التفويض
قبل أن يَملِك الطلاق، ولكن الصيغة صحيحة، وينشأ عَقْد الزواج، ويكون اشتراط
التفويض لغو لا يُلتفت إليه، وهذا عند أبي حنيفة .
واي ان الاحناف ذهبوا
إلى جوازه إذا ابتدأت به المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق
نفسي كلما شئت، فقال الزوج: قبلت.. ويكون أمرها بيدها
ر رأي الشافعية أن التفويض ككل العقود لا يتم إلا بالإيجاب
والقَبول سواء كان الإيجاب صادرًا من الزوج أولاً أم من الزوجة.
رأي المالكية
و يرى المالكية لو شرطت
المرأة عند النكاح أن أمرها بيدها متى أحبت، فهذا العقد مفسوخ إن لم يدخل بها، وإن
كان قد دخل بها ثبت النكاح ولها صداق المثل، وألغي الشرط فلا يعمل به لأنه شرط
مخل.
ماذون شرعي : التفويض بعد العقد جائز
و تفويض الزوج لزوجته
أن تطلق نفسها بعد العقد فأكثر الفقهاء اجمعوا على جوازه، والاختلاف هل التفويض في
المجلس فقط ام يمتد الي ما بعد العقد .
فقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته، لأنه تخيير لها،
فكان مقصوراً على المجلس كقوله: اختاري.
وأما الحنابلة فقد جعلوا ذلك الحق
لها على التأبيد ما لم يرجع الزوج، أو يطأها، قال ابن قدامة في المغني:(ومتى جعل
أمر امرأته بيدها، فهو بيدها أبداً لا يتقيد بذلك المجلس). لقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها: هو لها حتى تنكل.
قال ابن باز لما سأل عن شرط العصمة : في أول العَقد لا، العِصمة بيد الرجال، قوامون على النساء، أما بعد ذلك إنْ علَّق الطلاق على فعلها أو على اختيارها؛ فلا بأس.الدليل: قول النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم، وقوله ﷺ: إن أحق الشروط أن يوفّى به ما استحللتم به الفروج.
المأذون الشرعي : هل يحق للرجل الرجوع في
الشرط او في التفويض في الطلاق
الراجح أن الزوج له حق الرجوع، وفسخ ما جعله
لها، وعندئذ يرجع حق التطليق إليه وحده، ولو وطئها الزوج كان رجوعاً، لأنه نوع
توكيل والتصرف فيما وكّل فيه يبطل الوكالة، وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل، كما
تبطل الوكالة بفسخ التوكيل. انظر المغني لابن قدامة
ولا يجوز ذلك قانونا لان اي شرط تم اداراجة في وثيقة الزواج لا يلغى الا بدعوى قضائية امام قاضي محكمة الأسرة .
الماذون الشرعي يدرج بعض فتاوي دار الافتاء المصرية فيما يخص شرط العصمة
فتاوي دار الافتاء المصرية
تمليك العصمة للزوجة صحيح إذا كان الإيجاب ابتداء
من جهتها أو من جهة وكيلها ويقع به الطلاق دون توقف على إذن من القاضى بخلاف ما إذا
كان إيجاب الزواج من الزوج أولا فلا يصح التفويض.
كل فتاوى دار الأفتاء المصرية علي جواز تفويض الزوج للزوجته في الطلاق متى شاءت ووقتما شاءت وكلما شاءت
سئل : سأل الشيخ ع ع م قال فى يوم من الأيام أتت إلى سيدة تريد طلاقها من زوجها وعصمتها بيدها وفى أثناء إجراء عملية الطلاق قلت لها قولى طلقت نفسى من زوجى ش.&فقالت زوجى طالق من عصمتى فهل هذه الصغية التى نطقت بها هذه السيدة يتحقق بها الطلاق أم لا لذا ألتمس من مراحم فضيلتكم إفتائى فى هذه المسألة.&
أجاب : اطلعنا على هذا السؤال.&ونفيد أن هذه الصيغة التى نطقت بها الزوجة لا يقع بها الطلاق لما نص عليه الفقهاء من أن المرأة التى جعل أمرها بيدها لا يقع طلاقها إلا بلفظ يصلح لإيقاع الطلاق به من الزوج أما ما ليس كذلك فلا يقع به الطلاق فلو قالت المرأة أنا طالق أو طلقت نفسى وقع الطلاق بخلاف ما لو قالت لزوجها طلقتك فإنه لا يقع لأن المرأة هى التى توصف بالطلاق دون الرجل.&وقد أوضح هذا الأصل الذى ذكرناه ابن عابدين فى رد المحتار فى باب الأمر باليد من الجزء الثانى بقوله - إن المراد أن يسند اللفظ إلى ما لو أسنده إليه الزوج يقع به الطلاق فبهذا يكون ما يصلح للإيقاع منه يصلح للجواب منها.&فقولها أنت على حرام أو أنت منى بائن أو أنا منك بائن يصلح للجواب كما مر لأنها أسندت الحرمة والبينونة فى الأولين إلى الزوج وهو لو أسندهما إليه يقع بأن قال أنا عليك حرام أو أما منك بائن وفى الثالث أسندت البينونة إلى نفسها وهو لو أسندها إلى نفسها يقع بإن قال أنت منى بائن وكذا قولها أنا طالق أو طلقت نفسى أسندت الطلاق إلى نفسها فيصح جوابا لأنه لو أسند الطلاق إليها يقع بخلاف قولها طلقتك ومثله قولها أنت منى طالق لأنها أسندت الطلاق إليه وهو لو أسنده إلى نفسه لم يقع فحيث لم يكن صالحا للإيقاع منه لم يصلح للجواب منها انتهى.&وبهذا علم الجواب عن السؤال واللّه أعلم.&
مع تحيات
مكتب الماذون الشرعي الرسمي
الماذون الشرعي الشيخ / محمد علي الفقي مأذون شرعي
المأذون الشرعي الشيخ / عمرو ابو العنين مأذون شرعي
للتواصل عبر صفحتنا فيس بوك https://www.facebook.com/elmathooon
وتساب 01002246222
📞 تواصل معنا الآن
نحن في مكتب د. محمد علي الفقي – المأذون الشرعي الرسمي جاهزون لخدمتكم في جميع إجراءات توثيق الزواج و توثيق الطلاق الرسمي و توثيق الزواج العرفي، بما يشمل عقود الزواج داخل مصر وخارجها.
📌 طرق التواصل معنا:
✅ الهاتف & واتساب: 01126360326🌐 الموقع الرسمي: www.elmathoon.com
📘 فيسبوك: صفحة المأذون الشرعي
▶️ يوتيوب: قناة المأذون الشرعي
🎵 تيك توك: @elmathoon
📸 إنستجرام: @elmathoon
💬 تويتر (X): @elmathoon
ارسل سؤالك هنا ((اسأل المأذون الشرعي ))
لسرعة الرد اضغط وتساب
اسال المأذون